مبادرة العامري مرهونة بموافقة الصدر، وتوقعات بفشلها
    

جاءت مبادرة أمين عام منظمة بدر هادي العامري، لحل الأزمة السياسية، لتكون مرهونة بموافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عليها، لتحقق النتائج المرجوة، وفقا لقياديين في الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني، وفيما تلمح منظمة بدر إلى وجود لقاء سيجمع الصدر بالعامري، نفى قيادي في التيار الصدري هذا الأمر، وتوقع فشل المبادرة، وهو ما توقعه أيضا محلل سياسي.

ويقول القيادي في كتلة بدر البرلمانية النائب كريم عليوي، إن “زعيم تحالف الفتح هادي العامري يقود مبادرة لحل الأزمة السياسية، ولهذا هو يجري سلسلة من الزيارات إلى مختلف القوى السياسية، وهناك حراك لعقد اجتماع مع قيادة التيار الصدري، لطرح المبادرة عليها”.

ويبين عليوي أن “مبادرة العامري تركز على أهمية عقد اجتماع موسع يجمع كل الأطراف السياسية العراقية من أجل الاتفاق على الخروج من الأزمة السياسية وفق حلول ترضي كل الأطراف والاتفاق على شكل المرحلة المقبلة، سواء بالذهاب نحو حل البرلمان أو الذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة”.

إمكانية كبيرة لحل الأزمة عبر مبادرة العامري؟

ويلفت إلى أن “هناك ترحيبا كبيرا من مختلف القوى السياسية لمبادرة العامري، وهو ما زال يعمل عل إنجاح هذه المبادرة بواسطة الزيارات التي يجريها للقوى السياسية، كما أن الاجتماع المرتقب مع التيار الصدري هو الذي سيحدد مسار المشهد المقبل، خصوصا أن زعيم التيار مقتدى الصدر يثق كثيرا بالعامري، ولهذا هناك إمكانية كبيرة لحل الأزمة عبر مبادرة العامري”.

وبشأن حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية، يشير عليوي إلى أن “كلام مجلس القضاء الأعلى كان واضحا جدا بشأن حل البرلمان من قبل القضاء، كما أن أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية هو محترم وملزم لنا ولا يمكن الاعتراض على أي قرار قضائي”.

يشار إلى أن العامري أطلق مبادرة بدأت ليلة أمس الأول، حيث التقى أولا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبحث الأزمة السياسية، ومن ثم توجه صباح أمس للقاء رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي.

وظهر يوم أمس، توجه العامري إلى أربيل، وهناك التقى بداية رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ومن ثم التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، كما التقى بعدها رئيس جماعة العدل الكردستانية الإسلامية علي بابير.

وفي ظل حراك العامري، نشر صالح محمد العراقي، الشخصية الافتراضية الناطقة باسم الصدر، تغريدة هاجم فيها بعض قوى الإطار التنسيقي، لكنه استثنى منظمة بدر التي يتزعمها العامري، حيث قال “فلا أظنكم (صادقون) ولا تريدون (دولة القانون) ولا تريدون التعامل بـ(حكمة) وما زلتم تهتفون بالتبعية و(كلا كلا يا عراق) ولا أظنكم قاعدة (عريضة) ولا تيارا (واسعا)، بل أنتم تخوضون مع شعبكم (صراع الوجود) وهيهات أن يستمر فسادكم”.

كما أعلن العراقي، ليلة أمس، أن موعد التظاهرة “المليونية” التي دعا لها الصدر، سيكون يوم السبت المقبل، على أن يكون التجمع في ساحة التحرير ومن ثم التوجه للمنطقة الخضراء.

الصدر يرفض لقاء قيادات اﻹطار

إلى ذلك، يفيد قيادي في التيار الصدري بأن “زعيم التيار مقتدى الصدر يرفض حتى الآن أي اجتماع ولقاء مع جميع قوى وقيادات الإطار التنسيقي، بما في ذلك العامري، ونجاح مبادرة العامري يتوقف على موافقة الصدر عليها، وبخلاف ذلك فإن المبادرة لن تأتي بأي جديد وستكون كالمبادرات التي طرحت سابقا وفشلت”.

ويضيف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “ما صدر عن القضاء بشأن حل مجلس النواب ليس بجديد، وحسم هذا الأمر بيد المحكمة الاتحادية وليس مجلس القضاء، والكل يترقب جلسة يوم الأربعاء المقبل، المخصصة للنظر في دعوى مقامة أمام الاتحادية بشأن حل البرلمان”.

ويوضح أن “هناك ترتيبات تجري حاليا للتهيئة للتظاهرة المليونية التي دعا إليها الصدر من خلال توفير الحافلات لنقل المتظاهرين من كافة المحافظات إلى بغداد، إضافة إلى التنسيق الأمني لتسهيل عملية نقل المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهرة في بغداد والمناطق المحيطة بها”.

وكان الصدر قد دعا إلى تظاهرة مليونية وورد في بيان نشره صالح العراقي عن الصدر “هذا ندائي الأخير..  بعد أن انقسم الاحتجاج إلى فسطاطين صار لزاما علي أن أتحرى أي الفسطاطين أكثر عددا وأوسع تعاطفا عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم”.

وكان الصدر طالب، الأربعاء الماضي، القضاء بحل مجلس النواب خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الحالي، حاثا في الوقت ذاته، رئيس الجمهورية برهم صالح على تحديد موعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الاعتصامات.

نجاح مبادرة العامري مرهونة بموافقة الصدر

من جهته، يبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، أن “الديمقراطي منذ بداية الأزمة داعم ومرحب بأي مبادرة سياسية تعمل عل حل الخلافات السياسية، وهو بتقديري الشخصي داعم لتحركات العامري لحل الخلافات السياسية”.

ويتابع عبد الكريم أن “نجاح مبادرة العامري يجب أن تحظى بموافقة وترحيب الصدر، خصوصا أن الخلاف والصراع الحالي هو ما بين التيار والإطار، ولهذا فإن أي موافقة على المبادرة من الكتل السياسية من دون موافقة الصدر تعني عدم نجاح المبادرة”.

ويشير إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال يعمل مع كافة الشركاء لحل الخلافات السياسية وفق الحوار بين الجميع، ولهذا هو داعم لأي مبادرة سياسية تهدف لذلك، والأيام القليلة المقبلة سوف تبين نجاح مبادرة العامري من عدمها، خصوصا بعد بيان موقف الصدريين من هذه المبادرة”.

مبادرة مصيرها الفشل؟

وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي أحمد الشريفي، أن “مبادرة العامري لحل الأزمة السياسية ستكون حالها كحال المبادرات التي طرحت سابقا من جهات مختلفة وكان مصيرها الفشل، خصوصا مع وجود رفض مسبق لهكذا مبادرة من قبل التيار الصدري”.

وينوه الشريفي إلى أن “التيار الصدري ما زال مصرا وعازما على تحقيق مطلب حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة، وأي مبادرة لا تشمل هذه النقاط سوف ترفض من الصدريين، وهذا الرفض يعني فشل المبادرة”.

ويضيف الشريفي أن “موقف مجلس القضاء الأعلى من حل البرلمان ليس جديدا، فهو موقف معلن سابقا، لكن الأنظار كلها تتجه حاليا نحو المحكمة الاتحادية العليا، فهي الجهة التي يمكن حل مجلس النواب من خلالها، وفق الصلاحيات الممنوحة لها”.

يذكر أن الإطار التنسيقي، حرك يوم الجمعة، جماهيره للتظاهر في بغداد ومحافظات أخرى، منها نينوى، تحت عنوان “الشعب يحمي الدولة”.

وهذا إلى جانب تحريك التيار الصدري أنصاره في أغلب محافظات الوسط والجنوب وبغداد، للتظاهر وإقامة الصلاة، وبعد مرور ساعتين من انطلاق تظاهرات الإطار، صدر قرار عن اللجنة المنظمة لها، بتحويلها إلى اعتصام مفتوح، وسرعان ما نصبت السرادقات عند أسوار المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، ووصل الدعم لها، من طعام وإضاءة وغيرها من الأمور.

المصدر: العالم الجديد

محرر الموقع : 2022 - 08 - 15