يدور الحديث في الشارع العراقي عن تعديل رواتب الموظفين في عموم الدوائر الحكومية، وسط غموض عن تفاصيل وموعد تطبيق القانون.
ويشكو الموظفون من فجوة كبيرة في الرواتب، فبعضهم يتسلمون مخصصات ضعف مخصصات الموظف الآخر في وزارة أخرى من دون اسباب منطقية.
ويأمل موظفون عراقيون أن تزال الفوارق المالية الكبيرة بعد تعديل القانون.
ويقر نواب في اللجنة المالية النيابية، بصعوبة إقرار مشروع القانون.
وافاد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري عزيز، بصعوبة تنفيذ هذا المشروع “كونه سيحمل تبعات مالية”.
وبشأن زيادة الراتب التقاعدي، قال عزيز  إنَّ “زيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلم رواتب الموظفين يجري نقاشهما، لكنهما لم يوضعا على الورق حتى الآن”، مؤكداً أنَّ “مثل هذا الحديث يدور في الأروقة والنقاشات السياسية لكسب ودِّ الشارع العراقي” على حد قوله.
وفي نهاية شهر تموز/يوليو 2022، أكد حميد الغزي أنّ الحكومة سلمت قانون سلم رواتب موظفي الدولة إلى مجلس النواب، مبينًا أنّ “هناك وزارات لديها تخصيصات مالية رفعت رواتب موظفيها على الجانب الآخر موظفين بنفس الاختصاص والشهادة والدرجة في وزارة أخرى يتسلمون الرواتب الأقل، ما يحدث تفاوتًا مجتمعيًا بين موظفي الدولة لذلك نعمل على تعديل سلم الرواتب”.
ونهاية الشهر الماضي، قال النائب جاسم الموسوي أن سلم الرواتب الجديد سيرفع من الرواتب المتدنية للموظفين ويقرب الفرق الشاسع بين اصحاب المناصب الخاصة والموظفين الاخرين.
ويتحدث الموظف خالد أبو علي الجبوري من وزارة الصناعة، عن ان حكومه السوداني، أمام انصاف الموظفين من أصحاب الرواتب المتدنية.
وقال  المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الخميس، بان آخر التعديلات التي تم إجراءها على سلم الرواتب كان عام 2008 أي قبل 14 عاما وبالتالي فان تعديله اصبح امرا ضروريا لوجود تفاوت في توزيع الرواتب بين الموظفين.
واستطرد  صالح  أن “الجدل اليوم يدور حول تعديل الرواتب وتصحيح هياكلها وهذا شيء مطلوب في جميع النظم الإدارية والمالية في العالم”.
وأوضح، أن “رواتب موظفي الدولة الحالية تشكل 42% من إجمالي النفقات الحكومية التي تشكل بدورها 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن الرواتب تشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما سيشكل ثقلاً على الإنفاق الكلي في الاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
المسلة