كشفت الشرطة المالية الإيطالية عن مجموعة شركات يشتبه بأنها وضعت نظاما من الفواتير المزورة، بهدف التهرب الضريبي، ما أفقد الدولة عائدات ضريبية "تتجاوز 1,7 مليار يورو".
وأضافت الشرطة في بيان "ألحق هذا النشاط غير المشروع لسنوات أضرارا بالدولة (...) تتجاوز قيمتها الإجمالية 1,7 مليار يورو".
ووفقا للشرطة فإن النظام الذي وضعه مقاولان من روما هما بييرينو تولي وماوريتسيو لاداغا، منذ العام 2001، كان يقضي بإصدار فواتير مزيفة من قبل شركات وسيطة تعمل من الباطن في أسواق تنشط في مجالات مثل الأمن والتنظيف الصناعي.
وذكرت الشرطة أنه بعد الحصول على هذه الأموال نقدا، وتحويلها إلى سان مارينو ولوكسمبورغ، كانت تعلن الشركات إفلاسها، ويتم تأسيس شركات جديدة.             
وشارك حوالى 70 شرطيا في عمليات الحجز والتفتيش التي نفذت في عدة مناطق في إيطاليا، في إطار التحقيق تحت إشراف النيابة العامة في روما.