أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، عن مشروع قانون يقضي بمعاقبة من يعود إلى أراضيها رغم حظر العودة المفروض عليه، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وذلك لتحسين تطبيق قرارات حظر الدخول والإقامة بالبلاد.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية، في تقارير لها اليوم السبت، 8 شباط 2020، ان القانون الجديد تم طرحه على خلفية واقعة زعيم عصابة لبناني الجنسية يدعى، إبراهيم ميري، حيث تم ترحيله إلى لبنان في تموز من العام 2019، وظهر مجددا في مدينة بريمن الألمانية بشهر تشرين الأول الماضي، وقدم طلبا للجوء هناك.
واوضحت ان "مشروع القانون يتضمن المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 3 أعوام كحد أقصى أو الغرامة لمن يدلي ببيانات غير صحيحة أو غير كاملة خلال إجراءات اللجوء أو الدعوى القضائية في قضايا اللجوء بغرض الحصول على اعتراف بحق اللجوء".
كما يشمل مشروع القانون أفكارا أخرى ليس لها علاقة بحظر العودة، مثل تغيير ممارسة منح التأشيرات بالاتفاق مع وزارة الخارجية الألمانية، إذا كانت الدولة القادم منها المتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تعرقل استعادة مواطنيها المرحلين.
وتخطط الوزارة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة حال كانت الدولة المنحدر منها المتقدم بطلب التأشيرة متعاونة على نحو جيد مع ألمانيا في استعادة اللاجئين المرحلين.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية أكدت انها سترسل مشروع القانون إلى وزارات أخرى مختصة بغرض التنسيق.