رأى عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، أنّ البحرين بحاجة إلى لجنة تقصّي حقائق جديدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الذي تمّت منذ الفراغ من التقرير الأوّل حتى اليوم، مؤكّدًا أنّ السلطة في البحرين عمدت إلى التعامل بانتقائيّة في تنفيذ توصيات التقرير، وأنّها تمسّكت بالشكليّات دون معالجة الأمور الجوهريّة.
وقال في حوار مع صحيفة الوسط أنّ السلطات البحرينيّة لاتزال تقوم بممارساتها مثل القتل خارج نطاق القانون، التعذيب حتى الموت، اقتحام المنازل دون مذكرات توقيف. في الجانب التشريعيّ مثلاً جرى تغليظ العقوبات، مضيفًا أنّ الحكومة قامت بإجراءات شكليّة حيال ملف إعادة المفصولين، وبناء المساجد.
وأشار العكري إلى أنّ تقرير بسيوني دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأوصى بتشكيل لجنة مشتركة من الجمعيّات السياسيّة المعارضة والحقوقيّين والمستقلين لمتابعة تنفيذ التوصيات، لكن الحكومة شكّلتها دون تمثيل أحد من هؤلاء الأطراف المعارضة.
ولفت إلى أنّ المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، و لجنة التفتيش على السجون غير مستقلّة، وأنّها تابعة للسلطات البحرينيّة، فالقضيّة ليست مجرّد إنشاء هيئات ومؤسّسات شكليّة لتضليل المجتمع الدوليّ، موضحًا أنّ المطلوب هو عمل جاد وصادق لتنفيذ التوصيات الجوهريّة.
ودعا العكري المتحدّث الرسميّ باسم الحكومة إلى مناظرة علنيّة أمام الجماهير، يبثّها الإعلام الرسميّ للحديث عن هذا الموضوع بمناسبة الذكرى السنويّة الرابعة لإصدار التقرير، مؤكّدًا أنّ حالة حقوق الإنسان في البحرين تدهورت على جميع الأصعدة، وهذا نفسه كلام المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، مشدّدًا على إمكانيّة التوصل إلى اتفاق سياسيّ بين المعارضة والسلطة، عندما تكون هنالك مفاوضات جديّة، ومع إرادة من الطرفين سيكون من المتاح التوصل إلى حلّ يأخذ في الاعتبار مصلحة البحرين ككلّ وليس فئة معيّنة.
من جانبه، قال المنسّق العام للمرصد، المحامي محمد التاجر «إن 10 من توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق لم تنفذها حكومة البحرين حتى الآن»، منوّهًا إلى أنّ باقي التوصيات التي أعلنت الحكومة تنفيذها والبالغ عددها 16 توصية لم يتمّ تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية» موضحًا أنّ «التقرير يعدّ وثيقة دامغة عن الانتهاكات التي تعرّضت لها شريحة واسعة من البحرينيّين، وهو دافع إلى ضرورة محاسبة كلّ المسؤولين وتصحيح الأوضاع من خلال حوار وطنيّ حقيقيّ يضع خارطة طريق للإصلاح الشامل، ويفعّل العدالة الانتقاليّة وإنصاف الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنيّة».
