سلط تحقيق نشره التلفزيون السويدي اليوم الضوء على أخطاء يرتكبها ً مترجمون فوريون، خصوصا في القضايا المتعلقة بمصلحة الهجرة. ً
 وخلص التحقيق إلى وجود أوجه قصور كبيرة في قطاع الترجمة الفورية، مشيرا إلى أن ارتكاب ً أخطاء جسيمة في الترجمة بات أمرا ً شائعا في السويد، حيث يمكن أن يؤدي التفسير السيئ إلى تضليل المحكمة أو الإساءة لقضية اللجوء.
 
ولفت التحقيق إلى أن كثيرا ً من الأخطاء يرتكبها حتى المترجمين المعتمدين، مشيرا إلى أن ً المترجمين غير المرخصين يحصلون على مهام من السلطات أيضا. ويوجد في السويد مترجمون معتمدون وآخرون غير معتمدين.
 ويخضع المترجمون المعتمدون لاختبارات ويكونون تحت مراقبة جهة مختصة يمكنها سحب الاعتماد في حال ارتكاب أخطاء جسيمة. وقال المحامي سايت أومدي إنه ” ً من الخطير جدا ألا يتحرك المجتمع لمعالجة أوجه القصور (في الترجمة)“. ُ شترط لسحب اعتماد المترجم الفوري ارتكابه أخطاء جسيمة، ففي إحدى الحالات اتهم المترجم ويُ بارتكاب عمليات احتيال، وفي حالة أخرى دعا طالب اللجوء خلال الجلسة إلى عدم تشويه الإسلام.
 وقال المسؤول في هيئة الترجمة يوناس ليمبكي ”هناك مطالب عالية للحصول على الترخيص، وكذلك شروط صعبة لسحبه. قد تكون هناك أوجه قصور، لكنها ليست خطيرة لدرجة سحب الترخيص. ً
 ويكون مطلوبا في هذه الحال اعتراف المترجم نفسه أو تقديم وثائق“. 
رواية ضد رواية
 ويتم شطب أربعة بلاغات من كل خمسة ضد المترجمين في العادة، لأن القضية تكون ”كلمة مقابل كلمة“ أي ادعاء المبلغ مقابل رواية المترجم، دون وجود أي دليل. ً
 ويحدث هذا أيضا في الحالات التي يتم فيها تقديم بلاغ من قبل جهة رسمية.
 
 وقال ليمبكي ”يكون الأمر أكثر صعوبة عند تكون القضية ”رواية ضد رواية“ ً خصوصا إذا كان الأمر ً متعلقا بسحب بطاقة الهوية المهنية لشخص ما، فهو إجراء له تأثيرات كبيرة على حياة الشخص“. 
وأضاف أن ” ً اللوائح أيضا ً لا توفر مجالا لمعاقبة المترجم لمجرد قصور في الترجمة. يجب أن يكون ً المرء قد انتهك عمدا الترجمة الصحيحة“. ويجري اختبار أي قصور في اللغة عند تجديد الترخيص كل خمس سنوات.
 ويمكن لأي شخص العمل كمترجم فوري غير مصرح به بالاعتماد على المهام التي يكلف بها من السلطات، الأمر الذي تعرض لانتقادات كثيرة. وقالت مارغريتا مكينا من جمعية المترجمين ”هذا يمكن أن يؤدي إلى إدانة الأبرياء وإطلاق سراح المذنبين“.
 
وقال المحامي سايت أومدي إنه كان شاهدا مرات عدة على ”مترجمين سيئين“ في مصلحة الهجرة. وأضاف ”كان الأمر يتعلق باللغات التي أتقنها بنفسي، وأضطر إلى التدخل والاعتراض، ثم أشاهد المترجم نفسه مرة أخرى“.
 فيما قال ماغنوس بنغتسون من مصلحة الهجرة إن ”المصلحة تفضل التعامل مع مترجمين معتمدين، لكن لا يوجد عدد كاف منهم. لذلك يتم التعامل مع الأشخاص غير المعتمدين للقيام بمهام أبسط، لأننا نريد استخدام المترجمين المعتمدين في القضايا الأعقد“.