ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء أو الحماية في المملكة المتحدة، قد انخفض بأكثر من النصف في العام الماضى.
وكشفت البيانات الحكومية أنه تم إعطاء ٩٣٨١ منحة حماية في عام ٢٠٢٠، مقارنة بـ١٩٤٠٨ منحة في العام السابق، بانخفاض بنسبة ٥٢٪.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية: إن الانخفاض في الأرقام هو نتيجة وجود عدد أقل من القرارات الأولية التى يتم اتخاذها بشأن طلبات اللجوء، فضلًا عن توقف نشاط إعادة التوطين بعد انتشار وباء كورونا في مارس ٢٠٢٠.
وتظهر الأرقام أن ٧٥٤٦ شخصًا حصلوا على حق اللجوء العام الماضى، بانخفاض ٤٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٩، وحصل ٨٢٣ لاجئًا على الحماية من خلال إعادة التوطين، أي أقل بنسبة ٨٥٪ عن العام السابق، وخلال الفترة نفسها، انخفض عدد طلبات اللجوء أيضًا إلى ٢٩٤٥٦ مقارنة بـ ٣٥٧٣٧ في عام ٢٠١٩، بانخفاض قدره ١٨٪.
وكانت هناك أيضًا زيادة كبيرة في عدد الأفراد المسجلين في نظام دعم اللجوء، ومعظمهم سيتم استضافتهم في سكن تابع لوزارة الداخلية، حيث ارتفع الرقم الإجمالى بنسبة ٢٨٪ في عام ٢٠٢٠، من ٥٠٠٩١ إلى ٦٤٠٤١.
يأتى التراجع بسبب الوباء الذي تسبب في تباطؤ عملية اتخاذ قرار اللجوء، ا بالإضافة إلى توقف الأفراد الذين تلقوا قرارات نقلهم من أماكن الإقامة، بسبب قيود السلامة الخاصة بكورونا.
وتُظهر البيانات أيضًا أن فترات الانتظار بشأن طلبات اللجوء قد وصلت إلى مستوى قياسى، حيث ينتظر ٤٦٨٠٠ من المتقدمين أكثر من ستة أشهر لاتخاذ قرار أولى بشأن طلباتهم في نهاية عام ٢٠٢٠..خلال نفس الفترة، كانت هناك زيادة كبيرة في محاولات وزارة الداخلية لترحيل طالبى اللجوء الذين وصلوا على الشواطئ البريطانية في قوارب صغيرة إلى دول الاتحاد الأوروبى، حيث ارتفع عدد الطلبات إلى ٨٥٠٢، أى ٢.٥ مرة أعلى من عام ٢٠١٩، حسب الأرقام.
وردًا على الزيادة في عدد طالبى اللجوء الذين يعبرون القنال بقارب صغير العام الماضى، وصفت وزيرة الداخلية بريتى باتيل، تدفق طالبى اللجوء بأنها "غير مقبولة على الإطلاق" و"غير قانونية"، وتعهدت بإبعاد نحو ١٠٠٠ طالب لجوء قسريًا إلى دول الاتحاد الأوروبى التي مروا بها قبل عبورهم.
ومع ذلك، تكشف البيانات الجديدة أيضًا أنه على الرغم من الزيادة في محاولات ترحيل الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبى، فقد تم ترحيل ١٠٥ أشخاص فقط، بانخفاض قدره ٦٠ ٪ مقارنة بالعام السابق.