تمر اليوم الذكرى الـ106 على ” وعد بلفور” المشؤوم الذي كان بداية الجريمة بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والمتمثلة بإقامة كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب على الأراضي الفلسطينية فيما تعد جريمة العصر كونها أكبر جريمة سرقة وسلب على مر التاريخ الحديث، سرقة وطن من أصحابه.
في الثاني من تشرين الثاني عام 1917 وجه وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور رسالة إلى اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية بأمر من رئيس حكومته ديفيد لويد جورج، أكد فيها أن بريطانيا ستبذل كل جهدها لإقامة “كيان لليهود” على أرض فلسطين، في أحد أخطر فصول المؤامرات التي حيكت للمنطقة العربية، والمتواصلة حتى اليوم بهدف التحكم بها وسرقة ثرواتها.
موافقة الدول الغربية على وعد بلفور
الحكومة البريطانية عرضت نص الوعد على القوى الاستعمارية، حيث وافقت عليه فرنسا وإيطاليا في عام 1918، تبعتهما الولايات المتحدة في عام 1919، بعد أن كانت أعطت موافقتها الضمنية عليه قبل إعلانه، وخلال مؤتمر سان ريمو في نيسان عام 1920، وافق المجلس الأعلى لحلفاء الحرب العالمية الأولى على أن تتولى بريطانيا “الانتداب” على فلسطين، وأن يوضع “وعد بلفور” موضع التنفيذ، وفق ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب، ما يؤكد تحضير هذه القوى الاستعمارية لسلب فلسطين من أهلها، وضمان تحقيق أهداف هذه القوى، والحفاظ على مصالحها الاستعمارية في المنطقة.
منذ بداية الانتداب، قاوم الفلسطينيون الاستعمار البريطاني والعصابات الصهيونية التي جلبها من كل أرجاء العالم إلى فلسطين، لترتكب جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي بحق الفلسطينيين، وتهجر 750 ألفاً منهم فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 1948، بدعم كامل من بريطانيا التي أعلنت إنهاء الانتداب في الـ 14 من أيار من العام ذاته ليعلن الصهاينة في اليوم التالي إقامة كيانهم الغاصب، الذي ضغطت الدول الكبرى لضمه إلى منظمة الأمم المتحدة، بعد تمريرها في الـ 29 من تشرين الثاني عام 1947 القرار الأممي رقم 181 الذي عرف بـ “قرار التقسيم” الجائر، وصدر رغم رفض الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين والدول العربية له، ولا تزال الدول ذاتها تقدم للكيان دعماً أعمى في مجلس الأمن، لحمايته من المساءلة على جرائم الإبادة الجماعية، ونهبه المزيد من الأرض الفلسطينية.
الشعب الفلسطيني يدفع الثمن
106 أعوام وما يزال الشعب الفلسطيني حتى الآن يدفع ثمن تواطؤ الدول الغربية الاستعمارية المتمثل بـ “وعد بلفور”، الذي شكل سابقة تاريخية خطيرة وانتهاكاً للقوانين الدولية، بمنحه أرض فلسطين للعصابات الصهيونية وتشريد أصحابها الحقيقيين لتستمر هذه القوى الاستعمارية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بدعم كيان الاحتلال ومشاركته علنا بتنفيذ جرائمه ومجازره التي يواصل ارتكابها منذ عقود، وأحدثها عدوانه الفاشي على قطاع غزة المحاصر المتواصل لليوم الـ26، وتقطيعه أوصال الضفة الغربية التي انتفضت نصرة لغزة، وتنكيله بأهلها، وتحويله مدنها وبلداتها إلى سجون.
هذه القوى الاستعمارية تهافتت مجدداً لنجدة كيان الاحتلال، بعد انهياره في السابع من الشهر الماضي أمام المقاومة الفلسطينية التي أطلقت عملية طوفان الأقصى، رداً على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، حيث سارعت هذه القوى لتقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي والإعلامي للاحتلال، معلنة على الملأ شراكتها الكاملة معه في قتل الفلسطينيين وخاصة الأطفال، في تأكيد على أن حكومات هذه الدول ليست سوى عصابة من القتلة وسارقي خيرات الشعوب، لا تعنيها مشاهد القتل والتهجير والتجويع والتعطيش والتدمير الهائل في قطاع غزة، وكل ما يهمها الحفاظ على الكيان الصهيوني لضمان مصالحها في المنطقة.
معاناة مستمرة
ستة أعوام بعد المئة تنقضي اليوم على جريمة “وعد بلفور” المشؤوم، ولا يزال الشعب الفلسطيني يعاني ويلات ممارسات الاحتلال العدوانية والعنصرية من قتل وحصار واعتقال وتهجير وسلب الأرض ومخططات الاستيطان، ورغم همجية الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد الفلسطينيون يوما بعد آخر تشبثهم بأرضهم، وتمسكهم بالمقاومة خياراً وحيداً لتحرير الأرض، واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة، وما معركة طوفان الأقصى إلا ملحمة جديدة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني المتوجة لا محالة بالنصر، ودحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.