عدت المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، إنهاء المحاصصات الحزبية والطائفية ومكافحة الفساد وتخفيض النفقات مطالب شعبية محقة وأمور لا غنى عنها لإنهاء الأزمة، فيما أكدت أن الضغط الشعبي في الأشهر الماضية أوجد فرصة لاستجابة المسؤولين لدعوات الإصلاح وحصول تغيرات تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب.

وقال ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة اليوم 23/محرم الحرام/1437هـ الموافق 6/11/2015م ما نصه ان اصلاح المنظومة الحكومية في البلد الذي يستدعي اعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة في تسنم المواقع والوظائف الرسمية بدلا ً عن المحاصصات الحزبية والطائفية والاثنية،اضافة الى مكافحة الفساد ومحاسبة المفدسين وتخفيض النفقات غير الضرورية التي هي كثيرة ومتنوعة، كل ذلك مطالب شعبية محقة وامور اساسية لا غنى عنها لمعالجة الاوضاع المتأزمة والمشاكل الكبيرة التي يعاني منها الشعب العراقي كالبطالة وسوء الخدمات وازدياد نسبة الفقر وغيرها.
وبين الشيخ الكربلائي انه ومنذ عدة اشهر وبسبب تزايد الضغط الشعبي فقد لاح في الأفق ان هناك فرصة طيبة لاستجابة المسؤولين لدعوات الاصلاح وصدرت قرارات واجراءات لهذا الغرض في عدة مجالات – وان لم تمس في معظمها جوهر الاصلاح الضروري- الا انها اعطت بعض الامل بحصول تغييرات حقيقية يمكن ان تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب..وقد تمّ التأكيد منذ البداية على ضرورة ان تسير تلك الاصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الاطر الدستورية والقانونية.

واضاف ممثل المرجع السيستاني خلال خطبته من الصحن الحسيني الشريف وحضرته وكالة نون بقوله "لابد هنا من التأكيد ايضاً على انه لا ينبغي ان يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية او غيرها للالتفاف على الخطوات الاصلاحية او التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالا ً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت.مبينا ان تحقق العملية الاصلاحية – التي هي ضرورية ولا محيص عنها- مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من اجراءات حقيقية في هذا الصدد ولا يكون ذلك الا مع وجود ارادة جادة ورغبة صادقة للاصلاح والقضاء على الفساد والنهوض بالبلد،كما ان انسيابية وفاعلية تلك الاجراءات منوطة بالتعاون والتنسيق والتفاهم المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع المؤدي على عرقلة هذه العملية..
من جانب اخر اعتبرت المرجعية الدينية العليا ان استمرار تعرض الاطباء في بعض المناطق الى التهديد والخطف والقتل والابتزاز المالي سوف تعرض المنظومة الصحية التي تعاني أساساً من مشاكل كثيرة الى المزيد من الخلل فيها.
وقال الشيخ عبد المهدي المهدي الكربلائي بهذا الخصوص ما نصه" لقد ازدادت في الآونة الاخيرة ظاهرة تعرض الاطباء في بعض المناطق الى التهديد والخطف والقتل والابتزاز المالي، موضحا ان استمرار هذه الظاهرة وعدم الاسراع في معالجتها سيؤدي الى مزيد من الخلل في المنظومة الصحية التي تعاني أساساً من مشاكل كثيرة،ويعرقل قيام الاطباء بأداء مهامهم الانسانية في معالجة المرضى بصورة صحيحة وفاعلة، وقد يفكر البعض منهم بالهجرة الى دول تتوفر فيها اجواء آمنة ومناسبة لهم.
واعتبرت المرجعية ان احد اسباب هذه الظاهرة هو ضعف هيبة القانون في البلد الذي اعطى المجال للبعض في استخدام سطوته او العرف العشائري وسيلة للاعتداء على الاخرين والابتزاز المالي منهم.،مبينة ان هناك حاجة ماسة الى تفعيل الاجراءات الامنية في حماية الكوادر الطبية والصرامة في تطبيق القانون بحق المعتدين وتصدي العقلاء واهل الحكمة من العشائر العراقية الكريمة لأي استغلال للعرف العشائري واتخاذه وسيلة للابتزاز او التهديد،وينبغي قيام وسائل الاعلام المختلفة بتوعية المواطنين وتثقيفهم وبيان الاضرار الكبيرة التي تلحق بالخدمة الصحية في العراق لو استمرت هذه الظاهرة ولم يتم وضع حد لها.
كما واصت المرجعية الدينية العليا شريحة الاطباء الذين يبذل الكثير منهم جهوداً كبيرة وطيبة لمعالجة المرضى بالتصدي لبعض الظواهر السلبية الملحوظة لدى بعض العاملين في الخدمات الطبية من عدم الاهتمام الكافي بالمرضى ونقص العناية اللازمة بهم مما يعرض حياة بعض المرضى للخطر ويتسبب في حصول بعض المشاكل مع ذويهم.
كما اننا نذكر الاخوة الاطباء الذين تدفعهم بعض الممارسات الخاطئة الى الهجرة خارج العراق بأن البلد بحاجة الى التضحية والصبر والتحمل في هذه الايام الصعبة وينبغي لهم ان يتخذوا من الابطال الذين يقاتلون في جبهات القتال ضد داعش قدوة واسوة حسنة في التضحية وحب الوطن والفداء في سبيل الحفاظ عليه وخدمة ابنائه.
وختم الشيخ الكربلائي خطبته بقوله اللهم ادفع عنا كيد الظالمين وسطوة الغاشمين وانظر الينا نظرة رحيمة تعصمنا بها من الموبقات وتنقذنا من الهلكات وتقينا نكبات الدهور انك على كل شيء قدير.