نظمت سفارة جمهورية العراق في لاهاي يوم الخميس الموافق 9 أيلول ،2021 حلقة نقاشية بمشاركة اعضاء وفد وزارة التربية العراقية ومدراء وممثلي عدد من المدارس العراقية التكميلية الموجودة في مملكة هولندا وهي:
مدرسة الكوثر في لاهاي، مدرسة فاطمة الزهراء في مدينة اوترخت، ومدرسة السلام في خروننكن، ومدرسة دوردرخت، ومدرسة الرسول الأعظم في ايمادون، ومدرسة الأمل في ألميرا.
حضر اللقاء سعادة السفير الدكتور هشام العلوي، رئيس البعثة، وعددٍ من موظفي السفارة، بينما ضم وفد وزراة التربية كل من:
1. د. عادل ناجح عباس / وكيل الوزارة للشؤون العلمية.
2. د. رعد خلف عطية/ مدير التطوير المؤسسي والتنسيق الحكومي.
3. السيد فراس محمد حسن/ مدير التبادل الثقافي في المديرية العامة للعلاقات الثقافية.
4. السيد عماد خضر عباس/ مدير قسم الإمتحانات في المديرية العامة للتقويم والامتحانات.
5. الدكتورة هدى صلاح كريم/ رئيس أبحاث أقدم في المديرية العامة للمناهج.
6. المدرسة رشا حاتم عبد محمود/ معاون رئيس مترجمين في المديرية العامة للعلاقات الثقافية.


ابتدأ سعادة السفير العلوي الاجتماع بالترحيب بمديري وممثلي المدارس العراقية التكميلية، معبراً عن سروره بفرصة اللقاء بهم بحضور اعضاء وفد وزارة التربية العراقي برئاسة السيد وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية. وأضاف سعادته ان الهدف من هذا اللقاء هو اتاحة الفرصة لمدراء المدارس العراقية للتعريف بواقع مدارسهم، وعرض مشاكلهم والتحديات التي يواجهونها على كادر الوزارة وجها لوجه، والتداول معهم حول امكانية التوصل الى حلول منطقية بشأنها.


من جهته، رحب السيد عادل ناجح البصيصي، وكيل وزارة التربية، بمدراء المدارس ووجه شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل سعادة السفير وكادر السفارة لاستثمار الزيارة وترتيب هذا اللقاء المهم والمفيد مع مدراء وممثلي المدارس العراقية .


ثم عرض سيادة الوكيل نبذة تاريخية عن وزارة التربية العراقية قائلاً أنها من اعرق وزارات العراق ، حيث تم تأسيسها في عام 1921، وحالياً تقدم خدمةً تربويةً لما مجموعه 11 مليون تلميذ تقريباً من تلاميذ المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية. وأضاف سيادته، يمتلك العراق اكثر من 25 الف مدرسة حكومية وحوالي ثلاثة الاف مدرسة اهلية فضلاً عن عدد من المدارس في بعض الدول في الخارج.
من المعلوم ان مجمل النظام التربوي مر بفترة حاولت الأنظمة السابقة خلالها أدلجته فكرياً وعلى الكثير من مستويات الثقافة العامة ولكن ظل العمود الفقري للوزارة هو المناهج العلمية. وبسبب الحروب التي مر بها العراق وظروف الحصار الاقتصادي القاسية ثم الاحتلال الأمريكي وما رافقه من تداعيات كارثية على الشعب وعلى البنية الاجتماعية، واجههت وزارة التربية تحديات كبيرة جداً أولها ضعف الموازنة الخاصة بها، فضلاً عن الحاجة الى بناء 4000 مدرسة إضافية لفك الازدحامات الكبيرة في المدارس الموجودة، بالاضافة الى الحاجة لتدريب كوادرنا لمواكبة التطورات والمناهج الجديدة. ولدينا مؤتمر سيعقد عن قريب لمحاولة تطوير نظام المناهج وبالتوازي مع نظام الامتحانات وكذلك كل ما يتعلق بالإعداد والإشراف والتدريب وكل ذلك يكون تحت رعاية وزارة التربية. وهنالك الكثير من المشاكل الأخرى التي تعاني منها الوزارة والتي لا يتسع المجال لذكرها هنا، ولكننا متفائلون لأن الوزير الجديد هو رجل مسلكي من قلب الوزارة ولمدة 30 سنة ولذلك فهو ملم تماماً بأنظمة الوزارة وبمشاكلها وبأنسب الطرق المتاحة لحلها. وقد أحس الجميع بان وزارة التربية لها الدور الأساس في بناء المجتمع. ولذلك فنحن على استعداد لاستقبال أي رأي ونسعى دائما لتوظيف جميع امكاناتنا المشروعة في سبيل تطوير برامجنا ومناهجنا التربوية. ولدينا ما سنعلن عنه قريباً فيما يتعلق باليات العمل التربوي.
اما بالنسبة للمدارس الأهلية فقد خففت شيئاً ما عن كاهل الوزارة باستقبال عدد لا بأس به من الطلبة، وان لم تكن جميع تلك المدارس بالمستوى المطلوب الذي توفره مدارس الوزارة.
لدينا اليوم نصف مليون طالب في الصف السادس الإعدادي، في داخل وخارج العراق. بينما طاقة الجامعات لا تتجاوز الـ180 الف طالب، ولذلك كان احد المقترحات ان نفتح ابتداءً من الصف الثالث المتوسط فروعاً للدراسة تنوع الخيارات امام الطلاب الذين يريدون اكمال الخط المهني وليس الدراسي، فبالاضافة الى الأقسام الرئيسية وهي القسم الأحيائي والقسم التطبيقي والقسم المهني يكون هناك قسم فني وقسم رياضي وقسم اللغات والترجمة، وذلك لتوفير مجالات اكثر لاختيار الطلبة الذين لا يجدون في انفسهم إمكانات للدراسة العليا او لديهم الرغبة في تكملة خط دراستهم في واحد من تلك المجالات، وكذلك تخفف من تخمة الشهادات والإختصاصات العالية مما يتسبب في تعطيل عدد كبير منها. وكثيرا ما يسمع الناس بان العراق خارج التصنيف العالمي من ناحية التدريس والتعليم والمناهج التربوية. ولطالما سمعنا ذلك نحن أيضا، ولكن الحقيقة هي اننا لم نشارك اصلاً في التصنيف العالمي ولم ندرج في المقياس العالمي. ولذلك كان اتفاقنا اليوم مع الهيئة الدولية لتقييم المنجزات التعليمية، مما سيسمح لنا في المشاركة في الأمتحانات الدولية للسنوات القادمة لكي نعرف مكاننا في التصنيف العالمي من حيث جودة التعليم والمناهج التربوية.


شرح، بعد ذلك، مدراء المدارس الأهلية العراقية ما يواجهونه من مصاعب وتحديات كانت أغلبها تتعلق بضعف تدريب الكوادر التدريسية، وعدم قدرة الأبنية التي يتم ايجارها على استيعاب الطلاب والتي لا تتناسب مع أعداد أبناء الجالية، وذلك لعدم توفر الإمكانات المادية لاستئجار أبنية مناسبة في حجمها، وكذلك حاجتهم لكتب المناهج العراقية ووسائل الايضاح للطلبة، بالاضافة الى الاشراف التربوي والإطار القانوني لكي يتم الإعتراف بالتحصيل الدراسي الذي تمنحه هذه المدارس التكميلية في العراق وبما يوازي التحصيل العلمي للمدارس العراقية نفسها. كما طالب مدراء المدارس من وزارة التربية دعم المستثمرين وتشجيعهم على تأسيس مثل هذه المدارس في دول الخارج، خاصة وان معظم العراقيين المقيمين في الخارج حريصون على تعلم أبنائهم اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وتعميق ارتباطهم ببلدهم الام.