افتتحت الحكومة اليونانية مخيما للاجئين في جزيرة ساموس المقابلة لتركيا، محاطا بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة، هو أول مخيم يوصف بأنه "مغلق وخاضع للمراقبة".
 
وسيكون دخول المخيم الجديد المزود بماسحات ضوئية تعمل بالأشعة السينية، وبأبواب مغناطيسية، مخصصاً فقط لطالبي اللجوء الذين يحملون بطاقات ذات شرائح إلكترونية. وفي الليل، يحظر تماما الدخول والخروج.
من جهته أوضح وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراخي، أنه "سيتم اعتماد نموذج المراكز الخاضعة للمراقبة تدريجياً في جميع الجزر وفي البر الرئيسي لليونان".
ومن المقرر الانتهاء من بناء مخيم مماثل الشهر المقبل في ليروس، فيما لم يبدأ العمل بعد في ليسبوس، حيث دمر الحريق مخيم موريا العام الماضي.
وتعهدت المفوضية الأوروبية بتخصيص 276 مليون يورو لتمويل خمسة مخيمات جديدة في جزر بحر إيجه اليونانية التي تستقبل معظم المهاجرين القادمين من السواحل التركية المجاورة.
وتؤكد الحكومة اليونانية أن هذه المراكز ستستوفي المعايير الأوروبية، مع تأمين مساكن أفضل ومياه وحمامات وأقسام مخصصة للعائلات، وستكون أكثر أماناً.
ولطالما تعرضت اليونان لانتقادات بسبب الظروف المعيشية البائسة في مخيماتها في جزر بحر إيجه.
وفي ساموس، كان مركز الاستقبال "فاثي" الذي يتعين إخلاؤه بالكامل بحلول نهاية سبتمبر، يأوي نحو 7 آلاف طالب لجوء بين عامي 2015 و2016، رغم أن طاقته الاستيعابية الأولية تبلغ 680 شخصا.
ويعيش 600 شخص يقيمون حاليا في المخيم وسط الفئران في أكواخ خشبية بدون تدفئة وتفتقر إلى المراحيض والحمامات.
ومن المقرر نقل القاطنين تدريجيا اعتبارا من الاثنين حتى نهاية الشهر إلى مخيم جديد على بعد حوالي 5 كيلومترات.
 
قلق منظمات حقوقية
بالمقابل أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم من احتجاز طالبي اللجوء في المخيم الجديد.
وانتقدت حوالي خمسين منظمة غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، إقامة هذه المراكز الجديدة التي "ستمنع تحديد الأشخاص الأكثر ضعفاً بشكل فعال" و "تحد من وصول طالبي اللجوء إلى الخدمات" و "تزيد من حدة الأثر الضار للإغلاق على الصحة العقلية للأشخاص".
وقالت ميراي جيرار، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في اليونان، التي ستكون موجودة في ساموس خلال عمليات النقل للتأكد من إطلاع المهاجرين على الوضع: "غالباً ما تتردد كلمة +مغلق+ وهذا أمر يثير القلق".
وقالت لوكالة فرانس برس إن "المفوضية تعتبر أن طالب اللجوء يحتاج إلى الحماية، فهو ليس مجرماً أو شخصاً يمثل خطرا على المجتمع، إنه شخص يحتاج إلى المساعدة. نعتقد أن المخيمات يجب أن تكون مفتوحة، وقد أكدت لنا الحكومة اليونانية أنها ستكون كذلك".
وتقول أثينا إنها تمكنت من تخفيف الاكتظاظ في المخيمات التي اقامتها في الجزر وتخفيض عدد الوافدين بنسبة 90% تقريبا منذ عام 2019.
لكن المنظمات غير الحكومية تعزو هذا التراجع في الأعداد إلى عمليات الطرد غير القانونية لطالبي اللجوء إلى تركيا. وتنفي الحكومة اليونانية المحافظة قيامها بذلك.
المصدر:  أ ف ب