سجلت السويد اختفاء أكثر من 10 آلاف شخص العام الماضي بعد صدور قرارات بترحيلهم نتيجة رفض طلبهم بالحصول على إقامة. وقال تقرير نشره التلفزيون السويدي إنه “رغم الوعود السياسية بتنفيذ مزيد من عمليات الترحيل، فإن الإحصاءات تظهر تغييرات طفيفة”.
وقالت رئيسة شرطة الحدود كايسا فيلدن “لدينا أشخاص في مجتمعنا لا نعرف عنهم شيئاً ولا يخضعون لمراقبة أحد”.
ويزداد الجدل في السويد هذه الفترة حول ما يعرف باسم “مجتمع الظل” أي الأشخاص الموجودين في البلد بشكل غير قانوني وهم غير مسجلين رسمياً. ولم تقدم مصلحة الهجرة أو الشرطة إحصاءات بعدد هؤلاء الأشخاص.
وقالت فيلدن “نتوقع أن كثيراً من الذين ينتقلون إلى السويد يتحركون بسرعة كبيرة عبر الحدود داخل أوروبا. ومن الصعب السيطرة على عددهم أو مكانهم”.
في حين انتقدت خبيرة الهجرة في الصليب الأحمر ألكسندرا سيغنستيد نواحي في الجدل الدائر في المجتمع. وقالت لـSVT “كثيراً ما يتم تبسيط النقاش حول مسألة معقدة جداً. نحن نعلم أن هناك أشخاصاً يعيشون في السويد ليس لهم الحق القانوني في البقاء هنا، ولكن هناك عدداً كبير جداً من الأسباب لذلك”.
مطلوبون من الشرطة
وفي العام 2021، سلمت مصلحة الهجرة أكثر من 18 ألف ملف إلى الشرطة تتعلق بأشخاص رُفض طلبهم للحصول على إقامة، ورأت أن إجراءات الشرطة مطلوبة لتنفيذ ترحيلهم.
ومن بين هؤلاء، اختفى أكثر من 10 آلاف شخص وصاروا مطلوبين للشرطة، لكن من غير المعروف إذا كانوا لا يزالون في السويد.
وأشارت فيلدن إلى أن عدم وجود أماكن احتجاز يمثل مشكلة، معبرة عن اعتقادها بأن وجود مزيد من مراكز الاحتجاز يوفر لشرطة الحدود ظروفاً أفضل.
“يخافون على حياتهم”
ووفقاً للصليب الأحمر، الذي يعمل بشكل وثيق مع ما يسمى بالأشخاص غير الموثقين، فهناك أسباب أخرى تجعلهم يختارون أحياناً الاختفاء، مثل الخوف على حياتهم وحياة أسرهم.
وقالت فيلدن “لا أعتقد بأن أحداً يختار أن يعيش كشخص غير موثق إذا كان أمامه خيار أفضل. البلد الذي جاؤوا منه واختاروا مغادرته لا يزال على حاله، لذلك فإن تقييمهم مختلف عن تقييم السلطات السويدية”.
وأكدت أهمية دعم الأفراد أثناء الترحيل وجعلهم يشعرون بالأمان عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
الكومبس
