شاركت الدنمارك، الاتحاد الأوروبي في دعوته إسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في منشور لوزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، السبت، على حساب الخارجية الدنماركية عبر منصة إكس.
وقال راسموسن، إن بلاده “تشارك الاتحاد الأوروبي في دعوة إسرائيل إلى التراجع عن موافقتها الأخيرة على بناء 3426 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة”.
وأكدت الدنمارك مجددا أن المستوطنات الجديدة “غير قانونية” بموجب القانون الدولي، ووصفت التوسع بأنه “عقبة كبيرة أمام السلام”.
وفي منشور سابق، أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الموافقة على بناء 3426 وحدة سكنية، مما يزيد من توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وقال بولاريل، إننا “نحث إسرائيل على التراجع عن هذا القرار”.
والأربعاء، أعلنت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة “إكس”، التصديق على بناء “3426 وحدة (استيطانية) إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، مضيفة: “لقد وعدنا ونحن نفي”.
واستنادا الى معطيات حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، فإن ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة أمام تطبيق حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.
يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وسائل إعلام