تصريح المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي حول محاولة المركزي العراقي لإقناع الفيدرالي الأمريكي برفع العقوبات عن عشرات المصارف العراقية المعاقبة يسلط الضوء على تحديات العراق في تحقيق هذا الهدف الاقتصادي المهم.
وفقاً للهاشمي، فإن محاولة المركزي العراقي برفع تقرير يبرئ فيه المصارف المعاقبة من التهم المتعلقة بتهريب الدولار وغسيل الأموال ودعم الكيانات والدول المعاقبة، ستواجه تحديات كبيرة نظراً للأدلة والقرائن التي تدين تلك المصارف بالقيام بعمليات غير قانونية، والتي يمتلكها الفيدرالي الأمريكي.
وأشار الهاشمي إلى أن تقرير المركزي الذي سيُرفع للفيدرالي لن يكون له أثر ما لم يستطع المركزي العراقي الرد على جميع أدلة الفيدرالي ونفيها بأدلة مقنعة، وهذا ما يتطلب جهداً كبيراً ودراسة دقيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المركزي العراقي قد حاول سابقاً في عدة محاولات لإقناع الخزانة والفيدرالي برفع العقوبات عن تلك المصارف، لكن دون جدوى، مما يشير إلى صعوبة المهمة وتكرار فشلها.
من المهم أن نلاحظ أن هذه المحاولة تأتي في سياق تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة، مما يجعل الفيدرالي الأمريكي أكثر حذراً فيما يتعلق بأي تحرك يمكن أن يؤثر على مصالحه الأمنية والسياسية.
بناءً على ذلك، يبدو أن مسألة رفع العقوبات عن المصارف العراقية ستظل محل جدل وتوتر حتى يتم تقديم أدلة قاطعة من قبل المركزي العراقي تثبت براءة تلك المصارف من التهم الموجهة إليها.
واشار الهاشمي إلى أن الخزانة والفيدرالي الأمريكي يدركون جيداً أن العديد من هذه المصارف تم إنشاؤها لأغراض تهريب الأموال وغسيلها، ويعتبر هذا التحوّل إلى مصارف حقيقية تقدم خدمات مصرفية قانونية تحدّياً كبيراً.
و يرى الهاشمي أن محاولة المركزي العراقي قد تكون مجرد محاولة لكسب المزيد من الوقت وإرسال رسائل إيجابية للأسواق، دون أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الصرف إلا بشكل مؤقت وطفيف.
ويشير الهاشمي إلى أهمية أن يتعامل المركزي العراقي مع هذه المشكلة من جذورها داخلياً، ويتمثل ذلك في إعادة هيكلة وعصرنة النظام المصرفي العراقي والالتزام بالمعايير المصرفية الدولية.
ويعتقد الهاشمي أنه بعد مرحلة التطوير والتحسين، سيتم رفع العقوبات تلقائياً، وبالتالي سيحصل النظام المصرفي العراقي على تصنيف ائتماني إيجابي، مما سيسهم في تحقيق نقلة هامة للأمام في النظام الاقتصادي العراقي بأكمله.
بناءً على ذلك، يمكن التأكيد على أهمية أن يتخذ المركزي العراقي خطوات جادة نحو إصلاحات هيكلية وتحسين أداء النظام المصرفي لضمان رفع العقوبات وتحقيق تحسينات فعّالة في القطاع المالي العراقي.
