تصاعدت الأصوات المنددة بالفساد في العراق مع إعلان المصرف المتحد ودائرة الطرق والجسور عن رفع دعوى قضائية ضد شركة “نيم” التركية، فيما أفصحت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، عن تفاصيل القضية من خلال تغريدة على تويتر.
وفي تغريدتها، أكدت نصيف أن المصرف المتحد ودائرة الطرق والجسور قد رفعا دعوى قضائية ضد شركة “نيم” التركية بسبب تقديمها خطابات ضمان مزورة بعدد 2.
و أشارت إلى أن الشكوى تم تقديمها حاليًا في مركز شرطة الصالحية ببغداد.
وتثير هذه التطورات الجديدة أسئلة حول الجهة التي جلبت هذه الشركة وواجب السلطات في متابعة ومراقبة عملها، إذ يتزايد الاستياء العام من تورط بعض الشركات الأجنبية في قضايا فساد تؤثر على الاقتصاد وتضر بمصالح البلاد.
ومع تكرار هذه الحوادث وظهور الفضائح المتعلقة بالفساد في مؤسسات الدولة، يتزايد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة الفاسدة وتحقيق العدالة. وفي هذا السياق، يعتبر دور اللجان النيابية والمنظمات المدنية ضروريًا للكشف عن الفساد ومحاسبة المسؤولين والجهات المتورطة.
وتقديم خطابات ضمان مزورة يعد من أشكال الاحتيال المالي والغش التجاري، وهو يعني تقديم وثائق أو شهادات كاذبة أو مزورة تهدف إلى إقناع الجهات الأخرى بموثوقية وجدية الشخص أو الشركة المقدمة. وفي الحالات التي ذكرتها النائب عالية نصيف، فان تقديم خطابات ضمان مزورة سوف يُستخدم للتلاعب والتضليل في العقود والصفقات التجارية، مما يؤدي إلى خسائر مالية وتأثيرات سلبية على الاقتصاد والمصداقية العامة.
هذا السلوك يُعتبر جريمة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في العراق وفي معظم دول العالم. و يُعاقب على تقديم الوثائق المزورة بالسجن وغرامات مالية، بالإضافة إلى التبعات القانونية والاقتصادية الأخرى التي قد تؤثر على سمعة الأفراد أو الشركات المتورطة.
وتقديم خطابات ضمان مزورة يؤكد على وجود ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية تهدف إلى الحصول على فوائد مالية بطرق غير شرعية. وهذا يعكس نقصًا في نظام المراقبة والرقابة، وضعفًا في القوانين المنظمة للأنشطة التجارية والمالية، وغيابا للوعي والمسؤولية الاجتماعية لدى بعض الأفراد والشركات.