كشفت مصادر موثوقة عن سيطرة مافيات الأراضي على جميع المحافظات العراقية، مستغلةً دوائر البلدية والتسجيل العقاري لنهب الأراضي وتزوير السندات، محققةً أرباحاً هائلة تُقدّر بعشرات المليارات من الدنانير على حساب حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
ويُسلّط هذا الملف الخطير الضوء على ظاهرةٍ مُقلقةٍ تُهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي في العراق، وتُظهر حجم الفساد المُستشري في المؤسسات الحكومية.
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، عن أكبر حراك في العراق حول “مافيات الاراضي”، فيما اشار الى اتباع استراتيجية ثلاثية الابعاد لكشف عمليات التلاعب والتزوير.
وقال السلامي  إن “الحقيقة التي لايختلف عليها اثنان حول وجود (مافيات للاراضي) تنشط في جميع المحافظات من دون استثناء”، مشيرا الى أنها “تقوم من خلال دوائر البلدية والتسجيل العقاري بالاستيلاء ونهب الاراضي وتزوير السندات وبطرق مختلفة”.
ولفت عضو لجنة النزاهة النيابية الى أنه “امام ملف معقد وخطير لان الحديث يدور حول مافيات وشبكات دخل الى جيوبها عشرات المليارات من الدنانير من خلال التلاعب بحقوق المواطنين وممتلكاتهم”.
ووفقاً للمصادر، فإنّ هذه المافيات تعمل بأساليبٍ مُختلفةٍ، منها  الاستيلاء على الأراضي الفارغة أو المتنازع عليها وتزوير السندات والوثائق الرسمية واستغلال علاقاتهم مع موظفين في دوائر البلدية والتسجيل العقاري والتهديد والابتزاز.
وتُشير التقديرات إلى أنّ هذه المافيات حققت أرباحاً هائلةً تُقدّر بعشرات المليارات من الدنانير خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال بيع الأراضي المُستولى عليها أو المُزورة.
وتُلقي هذه الظاهرة الضوء على حجم الفساد المُستشري في المؤسسات الحكومية العراقية، حيث يُشارك بعض الموظفين في هذه الممارسات غير القانونية مقابل الحصول على رشاوى أو امتيازات.
واضاف السلامي، أن” قضية التزوير والاستيلاء على الاراضي والسندات في بلدية ودائرة التسجيل العقاري في النجف شكل قضية رأي عام ودفع الى تسليط الاضواء اكثر على هذا الملف المعقد”.
واوضح أنه “بشكل فوري تم اتخاذ سلسلة اجراءات من قبل هيئة النزاهة من خلال التحقيق والمتابعة وكشف كل خفايا هذا الملف الخطير الذي يظهر السيطرة غير القانونية على ممتلكات واراضي تقدر بعشرات المليارات من الدنانير”.
وقد أدّت هذه الظاهرة إلى تفاقم مشكلة نقص السكن في العراق، حيث باتت شراء قطعة أرضٍ أمرًا صعباً للغاية، خاصةً بالنسبة للشباب ذوي الدخل المحدود.
وتطالب المصادر الحكومة العراقية باتخاذ إجراءاتٍ حاسمةٍ لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك من خلال محاسبة المتورطين في هذه الممارسات غير القانونية وتعزيز الشفافية في عمل دوائر البلدية والتسجيل العقاري ووضع آلياتٍ صارمةٍ لمنع تزوير السندات والوثائق الرسمية.
ولفت الى أن “الحرب على (مافيات الاراضي) تحتاج الى المزيد من الوقت خاصة مع تعقيدات عمليات التزوير والاستيلاء”.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبط (7) مُوظَّفين في مُديريَّة البلديَّة ودائرة الضريبة في مُحافظة النجف؛ على خلفيَّة تزوير مُحرَّراتٍ رسميَّةٍ وإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
المسلة