أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اللجوء الى القضاء بعد تصريحات طالته في الايام الماضية.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الكاظمي:
“باسمه تعالى
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)
يؤكّد المكتب الإعلامي للسيد مصطفى الكاظمي، التمسّك بحريّة إبداء الرأي والتعبير، إيماناً راسخاً بأن وجود الرأي المقابل يحفظ أصول العمل الديموقراطي، القائم على تعدّد الآراء تحت سقف القانون والدستور، خدمةً للمصلحة العامة والدولة التي نؤمن بها ونعمل لأجلها.
وعلى مدى الأيام الماضية، اطلعنا على حجم الافتراءات والأكاذيب التي طالت شخص السيد الكاظمي ومنهجه، بعد تجاوز النقد حدود أدبيات العمل السياسي والإعلامي. إن الهدف من هذه التصريحات الصادرة بات واضحاً، ومحاولةً رخيصةً لجذب الانتباه، وتعكس خواءً في المقاربات وبحثاً عن نجوميّة أو مكاسب هنا وهناك.
وإذ نؤكّد – مجدّداً – أن هذه الافتراءات والأكاذيب تعكس المنظومة القيميّة لأصحابها، وهو أمرٌ مؤسف أن ينحدر بعض العراقيين لهذا المستوى من الانحطاط القيمي والأخلاقي؛ فإن الفريق القانوني الخاص بنا سيلجأ – خلال الأيام المقبلة – لاتباع الأطر القانونية، وحفظ حقّنا الذي كفله القانون والدستور، لإيماننا بالمؤسسة القضائية ودورها في ذلك.
إن الترفع عن الردود، طوال المرحلة الماضية، جاء حرصاً من السيد الكاظمي على عدم شخصنة أي خلافٍ سياسي، وإسهاماً منه في تهدئةٍ تمنح الوطن والمواطن فرصةً يراها ضرورية. فالدخول في سجالات ومناكفات يزيد من هزالة عمليةٍ سياسية يريدها البعض قائمةً على الافتراءات والتجنّي، أما نحن فدعاة عملية قائمة على الأخلاق والعمل لصالح الوطن والمواطن”.