نفَّذت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في كربلاء لمقدسة، اليوم الثلاثاء، عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام في مجلس المُحافظة السابق ومُديريَّتي التسجيل العقاري والبلديَّات والإدارة المحليَّة للمُحافظة.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان إلى أنَّ "فريق مكتب تحقيق كربلاء الذي انتقل إلى مجلس المُحافظة كشف عن مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ ارتكبها مجلس المُحافظة السابق، تمثَّلت بإصداره قراراتٍ تجيز له جباية الإيرادات المحليَّة عن رسوم الخدمات المفروضة على مركبات الحمل تبعاً لحجمها، مُبيّنةً أنَّ المجلس حدَّد مبلغ (10) مليارات دينار من مبالغ تلك الإيرادات كحصصٍ له وللمُحافظة، وتصرَّف بها خلافاً لقانون المُحافظات غير المُنتظمة بإقليم وتعليمات تنفيذ الموازنة للعامين (2015 و2016).
وأضاف المكتب إنَّ "الفريق رصد هدر (1,508,000,000) مليار دينار من المال العام في تسجيل عقاري الحر من خلال التجاوز على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى مُديريَّة بلديَّة كربلاء، مُشيراً إلى أنَّ مُديريَّة البلديَّة ليس لها علمٌ بالتجاوز الحاصل على عقارها الواقع في شارعٍ تجاريٍّ، لافتاً إلى أنَّ تسجيل عقاري الحر لا يملك أيَّة أوليَّاتٍ للعقار المُتجاوز عليه، أما في مُديريَّة البلديَّة فتمَّت ملاحظة مُخالفاتٍ لتعليمات وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة بتمليك عقارين وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة 2013؛ لوقوعهما في مكانٍ مُتميّزٍ".
وتابع إنه "تمَّ رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ مشاريع عقود صيانة وإكساء ثلاثة شوارع ومُجسَّرٍ، وإنشاء أربعة مُجسَّرات مشاة في مناطق مُتفرّقةٍ في مركز المحافظة، لافتـاً إلى تنفـيذ صيانـة للـشوارع وإكسائها قبل توقيع العقـود والمُصادقـة عليها، ودفـع الرسوم من قبل الشركـات المُنفّذة، فيما تمَّ تغييـر مواقع مُجـسَّرات المشـاة؛ ممَّا أدَّى إلى ظهور تعارضاتٍ وتعديلٍ بالتصاميم، وعدم دقة الكشوفات والتصاميم المُعدَّة، وبالتالي حذف فقراتٍ واستحداث أخرى بعد توقيع العقد، علماً أنَّه تُوْجَدُ ملاحق لعقد إنشاء المُجسَّرات لم تُوقَّعْ لغاية الآن.