أعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، عن إعداد مذكرة لتوقيعها أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق.
 
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية لملتقى السليمانية الثامن بعنوان "كيف يمكن للعراق الاستعداد لمواجهة تغير المناخ؟"، اليوم الخميس (28 نيسان 2024): "أعددنا مذكرة تدخل ضمن البروتوكول الذي ننوي توقيعه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق".
 
ولفت إلى أن ملف المياه "حاكم وأساسي" ومهم لأن هناك مصالح مشتركة.
 
عون ذياب تطرق إلى ملفات عديدة "الكفة فيها راجحة" للجانب التركي، مثل ملفات الأمن والاقتصاد، مؤكداً ضرورة أن يكون ملف المياه "في حالة توازن" للجانب العراقي.   
 
"أثرنا هذا الموضوع مع وزارة الخارجية" أضاف وزير الموارد المائية، متوقعاً تحقيق "خطوة إلى الأمام في هذا الجانب". 
 
وكان نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة إلى العراق قبل نهاية نيسان.
 
"لم نصل إلى اتفاق محدد واضح وصريح"
 
عون ذياب تابع: "مع الأسف الشديد لم نصل لحد الآن إلى اتفاق محدد واضح وصريح بشأن كميات المياه في نهري دجلة والفرات".
 
وأشار إلى وجود بروتوكول موقع بشأن نهر الفرات في 1987 أثناء الخزن في سد أتاتورك بعد تدخل البنك الدولي الذي أكد أن "أقل كمية تطلق على الحدود التركية السورية يجب أن تبلغ 500 متر مكعب في الثانية".
 
"لاحقاً تم الاتفاق مع سوريا على توزيع اطلاقات الفرات بواقع 58% للعراق و42% لسوريا" حسب الوزير عون ذياب الذي نوّه إلى أن الاتفاقية كان فيها شرط ينص على أنها "مؤقتة لكن تستمر لحين الوصول إلى اتفاق كامل بشأن قسمة المياه بين الدول الثلاث".
 
وبيّن أن هذا الاتفاق "لم نصل اليه لحد الآن"، لكنه أشار إلى السعي بهذا الاتجاه واثارة الموضوع في عدة لقاءات.  
 
إيران تشدد على الالتزام باتفاقية الجزائر
 
فيما يتعلق بإيران، أشار إلى العراق يعتمد على روافدها بنسبة تبلغ 18% "لكنها مؤثرة على نهر ديالى ونهر سيروان الرئيسي الذي يغذي سد دربندخان والذي أنشأت عليه مجموعة سدود في أعالي النهر داخل إيران كما تم تحويل بعض المجاري". 
 
عون ذياب لفت إلى أن إيران تشدد على الالتزام باتفاقية الجزائر "التي لا نعمل بها"، وتتضمن بروتوكولاً ملحقاً ينظم موضوع المياه في الوديان والأنهر العابرة للحدود.