أثناء زيارة وفد عراقي إلى الولايات المتحدة، وقع العراق مذكرات تفاهم وعقود واتفاقيات مع الجانب الأمريكي، وتجاوزت عددها 14 اتفاقية وعقد. ومع ذلك، يشير الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي إلى أن تنفيذ هذه العقود والاتفاقيات يواجه العديد من التحديات والعوائق.
وتشير التحليلات إلى أن هذه الاتفاقيات والعقود ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وقع العديد من المسؤولين العراقيين اتفاقيات مماثلة في الماضي، ولكن لم يتم تنفيذ العديد منها بشكل كامل. وهذا يشير إلى أن هناك عوائق داخلية تعوق تنفيذ هذه العقود والاتفاقيات.
من بين التحديات التي يواجهها تنفيذ العقود والاتفاقيات ان الشركات الأمريكية والغربية تواجه معارضة من جهات سياسية ومسلحة في العراق، مما يعرقل تنفيذ مشاريعها في البلاد.
ويعتبر الفساد عاملاً رئيسيًا يؤثر سلبًا على تنفيذ العقود، حيث يفرض الشركات الغربية رشاوى وإتاوات وعمولات، مما يدفعها لعدم تنفيذ عقود المشاريع ويؤثر على سمعة العراق في مجال الأعمال.
ويعاني المؤسسات الحكومية في العراق من بيروقراطية مفرطة وتعقيدات إدارية، مما يعيق تنفيذ العقود ويزيد من تأخير المشاريع.
وتظل الأوضاع الأمنية والسياسية الهشة تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تزيد من المخاطر التي تواجهها الشركات الأمريكية وتثبط رغبتها في تنفيذ مشاريعها في العراق.
و يعاني النظام المصرفي العراقي من ضعف وتقادم، مما يصعب تحويل الأموال وتنفيذ العمليات المالية المتعلقة بالعقود الدولية.
و يعاني النظام التشريعي في العراق من ضعف في دعم وتشجيع وحماية الشركات والاستثمارات، مما يقلل من الثقة والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وفي ضوء هذه المعوقات الكبيرة والخطيرة، يشير الباحث إلى أن أي اتفاقيات أو عقود أو تفاهمات اقتصادية يتم توقيعها في واشنطن أو غيرها قد تكون مجرد حبر على ورق، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، ما لم تكن الحكومة العراقية قادرة على التغلب على تلك الصعوبات وتنفيذ ما تم التوقيع عليه من عقود ومشاريع.
وحتى الآن، لم يظهر أي مؤشر يؤكد قدرة الحكومة الحالية على التعامل بشكل فعال مع التعاقدات الدولية وتنفيذها بطريقة مغايرة عن الحكومات السابقة. ومع ذلك، فإن الفرصة لا تزال مواتية أمام الحكومة الحالية لإثبات العكس وتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد وتعود بالفائدة على المواطن العراقي.
في النهاية، يتعين على الحكومة العراقية التصدي لهذه التحديات والعمل على إنشاء بيئة أعمال ملائمة وتوفير الحماية القانونية والأمنية للشركات الأمريكية والغربية. كما يتطلب الأمر مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النظام المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والشركات.