ينظر العديد من العراقيين إلى تعديل قانون سلم الرواتب باعتباره ضرورة ملحة تنتظر الإقرار، وذلك لتحقيق العدالة والحد من التفاوت في رواتب الموظفين في المؤسسات العراقية.
الاهتمام بالقانون يأتي وسط آمال بتحقيق العدالة وتقليل حجم الفوارق بين الوزارات في الحكومة الواحدة والتي تصل في بعض الأحيان إلى النصف.
حراك نيابي جديد
وفي أحدث التطورات حول هذا الملف، كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، عن حراك نيابي حول سلم الرواتب.
وقال النائب في البرلمان العراقي حيدر المطيري في حديث، إن “هناك حراك نيابي بدأ من خلال جمع تواقيع 60 نائب لمطالبة رئاسة مجلس النواب لمفاتحة مجلس الوزراء بإدراج موضوع تعديل سلم الرواتب ضمن أعماله”.
وأضاف أن “الحراك يتضمن أيضًا أن يكون التعديل مع جداول الموازنة لهذه السنة من أجل المضي به وتطبيقه فعليًا في 2024”.
وأشار إلى أن “سلم الرواتب موضوع حيوي ومهم من أجل تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف في رسم خارطة طريق لسلم الرواتب لكل موظفي مؤسسات العراق الحكومية بعد أي فوارق من ناحية التخصيصات”.
لجنة نيابية: قانون سلم الرواتب من صلاحية الحكومة
وأوضحت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، أن مجلس النواب لا يمتلك الصلاحية بالتدخل أو إقرار سلم الرواتب، مشيرة إلى أن هذا الامر من صلاحية الحكومة حصرًا.
وقال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي في حديث، إن “سلم الرواتب الجديد هو إجراء تنفيذي وليس تشريعي متعلق بمجلس النواب”.
مشيرًا إلى “وجود فقرة واضحة تتضمن حق لمجلس الوزراء برفع نسبة الرواتب المتدنية في حال وجود تضخم اقتصادي بالعملة النقدية”.
وأوضح أن “وضع سلم رواتب جديد هو من صلاحية الحكومة المسؤولة عن السياسة المالية”.
التوافق السياسي شرط أساسي
وكانت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، وجهت في آذار الماضي، بتشكيل لجنة الأمر الديواني 24 الخاصة بإقرار سلم رواتب جديد يضمن تحقيق العدالة بين مختلف شرائح موظفي الدولة.
ولا يزال معظم الموظفين بدوائر الدولة، ينتظرون قراراً من الحكومة بشأن سلم الرواتب الجديد، خصوصًا بعد العديد من المطالبات النيابية من أجل إعداد السلم لتحقيق العدالة بين الموظفين في مختلف الوزارات.
مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، كان قد أكد في حديث سابق، أن قانون سلم الرواتب محال من مجلس الوزراء قبل سنوات”، مشيراً الى انه “يحتاج الى توافق سياسي لتمريره”.
وقال صالح إن “القانون يناقش الرواتب باتجاهين الاول انصاف صغار الموظفين والمتقاعدين بزيادات تضمن الحدود الدنيا للمعيشة بشكل حصري فقط، والآخر هو تغيير الرواتب العالية باتجاه وضع حدود لها ولاسيما التي شرعت بعدد من القوانين بعد عام ٢٠٠٣ او الامتيازات التي تمنح للبعض دون الاخرين من الدرجة الوظيفية نفسها”.
وأوضح أن “هذا يحتاج توافقات سياسية وفك اشتباك كبير لكونه اجراء (راديكالي) يقتضي وضع حد معين لحدود الدرجات الوظيفية”.
البرلمان ينتظر الحكومة
وكان النائب عن دولة القانون، علي الغانمي، أكد في وقت سابق، أن “الحكومة سترسل تعديل القانون خلال الفترة المقبلة لمجلس النواب الذي سيقوم بدوره عبر لجانه المختصة بدراسته والاطلاع على الجنبة المالية فيه، ثم إقراره ليكون جاهزًا للتطبيق”.
وأضاف بأن “رواتب وزارات مثل الصحة والتجارة والصناعة، ستكون بشكل أفضل وعادل في التعديل لسلم الرواتب الجديد، مقارنة بوزارات أخرى تتمتع برواتب منصفة تسمح لموظفيها بمواجهة أوضاع المعيشة”.
مبينًا أنّ “السلم الجديد يهدف لرفع الرواتب المنخفضة ببعض الوزارات ومساواتها أو تقاربها مع بعض الوزارات المرتفعة أساسًا”.
وقال إنّ “الرواتب المرتفعة حاليًا لن تمس، لأن البلد لا يمر بأزمة مالية مثل عام 2014 على سبيل المثال حين لجأت الحكومة لتطبيق سياسة التقشف وحذفت بعض المخصصات والمبالغ من تمويل الوزارات”.