أعلن النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، عن حصول موافقة رئيس الوزراء على تجهيز إقليم كوردستان بما يصل إلى 720 طن من الغاز السائل يوميًا، وذلك لتلبية احتياجات الإقليم بعد استهداف حقل كورمور بواسطة طائرات مسيرة قبل أسبوع.
و كتب مصطفى سند: حصول موافقة رئيس الوزراء على تجهيز إقليم كوردستان ب720 طن من الغاز السائل يومياً، لحين عودة حقل كورمور للعمل بعد استهدافه بطائرات مسيرة قبل إسبوع.
وقال: طبعاً هذا الكتاب فضيحة، فهو اعتراف واضح من حكومتي أربيل وبغداد على وجود إنتاج (غازي) يتم بيعه (خارج العراق) و(داخل العراق) ، لأن غاز المنازل لا يوزع مجاناً، ولا شركات الكهرباء والمعامل التجارية والصناعية تشتريه مجاناً، كذلك المجمعات السكنية، وهذا الحقل أحد الحقول (الغازية والنفطية) التي تنتج خارج سلطة الحكومة المركزية وتجبي المليارات، دون منح خزينة الدولة دينار واحد .
المشكلة الخطيرة التي تنطوي على هذا الكتاب تفتح نوافذ جديدة للتفكير والتحقيق في آليات استغلال الموارد الطبيعية في العراق. بالفعل، يعتبر هذا الكتاب فضيحة تكشف عن نقاط ضعف في إدارة الموارد الوطنية وتوزيع العائدات عنها.
وقال محللون انه و قبل كل شيء، يُظهر هذا الكتاب بوضوح أن هناك تجارة سرية للغاز السائل تجري خارج إطار الرقابة الحكومية، مما يُشير إلى وجود شبكات تجارية تعمل دون مراقبة وتنظيم من السلطات المختصة. هذا ليس فقط مخالفة للقوانين والتشريعات، ولكنه أيضًا يهدد الأمن الطاقوي والاقتصادي للبلاد.
و يُسلط هذا الكتاب الضوء على عدم شفافية توزيع العائدات من صادرات الغاز والنفط في العراق، حيث يتم استغلال الموارد الطبيعية وتجبيتها من قبل بعض الجهات دون تحويل أية عائدات إلى خزينة الدولة. هذا التوزيع غير العادل يزيد من التوترات السياسية والاجتماعية داخل البلاد، ويعزز من مشاعر الظلم والاستياء بين الشعب العراقي.
و يستدعي هذا الكتاب ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف في عمليات استغلال الموارد الطبيعية في العراق، بما في ذلك تحديد المسؤولين عن إدارة وتشغيل حقول الغاز والنفط خارج إطار السلطة الحكومية المركزية. يجب أن تُحدد السياسات والقوانين بوضوح كيفية توزيع العائدات وتعزيز الشفافية في القطاع الطاقوي لضمان استفادة الشعب العراقي بالكامل من ثروات بلادهم.