فيما أصدر توجيهات بشأن مشروع طريق التنمية، تشمل حسم التعارضات وتحديد المسار البري النهائي، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، انفتاح العراق على مشاركات الدول المجاورة في المشروع.
جاء ذلك خلال ترؤس السوداني، اليوم الخميس، (2 أيار 2024)، الاجتماع السابع للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية الإستراتيجي.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الاجتماع السابع للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي”، مبيناً أنه “جرى خلاله البحث في آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته”.
السوداني: طريق التنمية مشروع الدولة العراقية
وأشار السوداني، في مستهلّ الاجتماع، إلى أن “طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية، بمجمل مصالحها وتطلعات النمو الاقتصادي لشعبنا”، لافتاً الى أنه “لا يمكن أن يحسب لطرف أو مسؤول أو وزارة أو جهة قطاعية بعينها”.
وأكد “انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة”، موضحاً أن “مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمثابة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله”.
حسم التعارضات
ووجه رئيس الوزراء “بحسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع الطريق، مع المحافظات والوزارات، عبر لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية كافة”، موجهاً “وزير النقل بحسم المصادقة على التصاميم المتعلقة بمشروع الطريق مع المحافظات والدوائر المعنية فيها”.
ووجّه رئيس الوزراء أيضاً، وزير الصناعة والمعادن “باستكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبي الطريق، وتثبيت معايير تحديد مواقعها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع”.
تخطيط المسار البري
وفي جانب تخطيط المسار البرّي، ومسار الطريق السريع المخصص للعجلات والشاحنات، وجّه السوداني “وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتعاون مع الاستشاري الإيطالي، بأن تَحسم الخط النهائي للمسار المطلوب”.
وأقر الاجتماع التوجيه بتشكيل لجنة من؛ الجمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافذ الحدودية، وباقي الجهات القطاعية المعنية، لحسم تفاصيل وإجراءات عمليات النقل التي ستجري باتجاه دخول الأراضي العراقية، أو التي تخرج من العراق باستخدام طريق التنمية، وتثبيت التعرفة الجمركية والمتطلبات التجارية والإدارية المتعلقة بهذا النشاط.
ووجه رئيس الوزراء “الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بوضع رؤية قانونية متكاملة تختص بإدارة المشروع، وتثبيت الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيله”.