أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قرارا بخصوص تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب.

وذكر إعلام المحكمة في بيان الثلاثاء (7 أيار 2024)، أن "المحكمة اصدرت أمس الاثنين قرارها بالعدد (86/اتحادية /2024) المتضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27/1 /2024".

وكان القرار المتخذ في جلسة مجلس النواب، "تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء"، بحسب البيان.

في 14 من شهر كانون الثاني الماضي، عقد مجلس النواب جلسة خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولاً في جولة التصويت الأولى واقترب من الفوز بالتصويت.

وكان مجلس النواب أجل في جلسته التي انعقدت الجمعة 27 كانون الثاني 2024، فقرة انتخاب رئيس للبرلمان خلفا لمحمد الحلبوسي، لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية.

وليلة 13/14 كانون الثاني الماضي، أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي في اختيار رئيس له خلفا لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية، وقررت رئاسة البرلمان في ساعة متأخرة من ليل السبت-الأحد، رفع الجلسة حتى إشعار آخر بعد جولتين من التصويت، انتهت الثانية منها بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت.

وفي الجولة الأولى للتصويت على المرشحين، فاز مرشح حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ 152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، ومن ثم رفع مجلس النواب الجلسة بعد مشاجرة بين النواب ولم يكمل التصويت.

وأشارت مصادر نيابية حينها، إلى أن قرار رفع جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، وتأجيلها في المرة الثانية، سببه استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، وعدم قدرتها على الاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس المجلس.