عبرت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأربعاء، عن عدم تأييدها لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، فيما كشفت عن جلسة الأسبوع المقبل لطرح مرشح رئيس المجلس.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ(الرابعة)، أن "حسم منصب رئيس البرلمان قد تأخر دون مبرر".
وأضاف، أن "المطالبة بتعديل النظام الداخلي غير ممكن بالوقت الحاضر، كون ان هناك مرشحين موجود ومستوفين الشروط"، مردفا: "لابد من المضي بعقد جلسة لغرض الانتخاب، وقد تم الاتفاق سياسيا على تحديد جلسة بعد اسبوع للخروج بمرشح واحد".
وتابع، أن "تعديل النظام الداخلي حل غير عملي ومتعب وربما يفتح ابوابا كثيرة النظام الداخلي بحاجة الى تعديلات جوهرية"، مبينا ن "فتح باب الترشيح مرة أخرى سيفتح لنا ابواب كثيرة لمشاكل كثيرة".
وجاء في نص وثيقة رفعت للمطالبة بتعديل النظام الداخلي ما نصه: "نحن النواب الموقعين، نطلب تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس بإضافة البند رابعاً لها بالنص التالي (إذا لم يحصل أحد المرشحين للمنصب الشاغر على الأغلبية المطلقة لأي سبب كان فيتم فتح باب الترشيح مره أخرى)، راجين عرض الموضوع على المجلس للتصويت".
وتنص فقرات المادة 12 على ما يأتي:
أولا: عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانيا: لمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون.
ثالثا: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أيٍّ من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.