وصف وزير النقل التركي، اليوم الأربعاء، مشروع "طريق التنمية" بطريق الحرير الجديد، وفيما كشف عن فوائد المشروع، أوضح أنة العمل به سيبدأ بأقرب وقت.
وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو في مقابلة ، إنه"من خلال مشروع "طريق التنمية" الذي نقوم بتنفيذه، بالاستناد إلى الموقع الإستراتيجي لتركيا والتجارة المتنامية والمتزايدة عالمياً، سنوفر وسائل النقل البرية والسكك الحديدية من ميناء الفاو الذي يتم بناؤه في العراق إلى لندن، مما سيوفر وسيلة نقل متواصلة إلى كل دول أوروبا ومن خلال مشروع "طريق التنمية" الذي نعتبره طريق الحرير الجديد، وسنعزز الوضع الاقتصادي والجيوسياسي لبلدنا بشكل أكبر. وبتنفيذ هذا المشروع، سنقلل بشكل كبير من مدة السفر بين آسيا وأوروبا عبر تركيا".
وأضاف، أن"المشروع بدءًا من ميناء الفاو، سيختصر وقتًا بما يقارب 15 يومًا بالمقارنة مع السفن التي تسافر إلى أوروبا عبر قناة السويس، من خلال ربط ميناء الفاو بالحدود التركية عبر خط سكك حديدية وطريق سريع بطول 1200 كيلومتر، وسيفتح المشروع بابًا جديدًا للتجارة الإقليمية"، مبينا أنه"لا يُقدم فقط ممرًا للنقل بتكلفة مناسبة وبفترة زمنية قصيرة، بل يكمل أيضًا الممرات النقل الحالية حيث يربط الممرات الشرقية بالغربية بالاتجاه الشمالي الجنوبي، مما يسهم مباشرة في نظام التجارة العالمي ويساهم في تطوير ونمو جميع الدول المشاركة".
وأشار إلى، أنه"فيما يتعلق بالجانب المالي، في الوقت الحالي، إذا قدمت رقمًا معينًا، قد أكون غير دقيق، ومع ذلك، نتوقع تكلفة تتراوح بين 8 مليار دولار و15 مليارا في المراحل الأولى، وقد تصل إلى 20 مليارا. ولكن بالطبع، ستظهر الأرقام الدقيقة مع تقدم العمل في المشروع. وفيما يتعلق بالتمويل، اتفقنا من حيث المبدأ على الحصول على القروض من شركات التمويل الدولية بشكل أساسي"
وأوضح، أن"وهذا المشروع له قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لنا، وهو ذات قيمة للدول الأخرى التي شاركت في توقيعه. وهناك زيادة كبيرة في حجم التجارة على مستوى العالم، وبالتالي زيادة في النقل أيضاً. وعلى أية حال، ستكون هناك حاجة إلى طرق جديدة وسعة إضافية، وبالطبع ستصبح الخيارات الأكثر جاذبية هي الأنسب".
وأكد، أنه"فيما يتعلق بفوائد الدول الأخرى، سيكون مشروع طريق التنمية ممراً دولياً للنقل، ولكنه ليس مجرد مشروع للنقل والطاقة أو الاتصالات، إنه أيضاً مشروع تنموي بامتياز، كما يوحي اسمه، فإلى جانب أهمية النقل، ستكون لدى جميع الدول على طول المسار إمكانيات إنتاجية هائلة، وقوى عاملة وصناعة، وبالتالي ستتطور بشكل أسرع. وهذا سيسهم في معدلات التوظيف بشكل مباشر عندنا، وكذلك الإنتاج".
وتابع، أنه"إثر زياراتي إلى العراق، لاحظت أنه مصمم على أن يصبح بلداً مستقراً. ويتم اتخاذ خطوات قوية نحو التأكيد على أنه موجود وصاحب قرار. ويعتبر التعاون مع تركيا للقضاء على الإرهاب في أراضيها ذا قيمة كبيرة وخلال زيارتنا الأخيرة، كان هذا أحد بنود جدول الأعمال بالفعل، إذ يطمحون لأن يصبحوا دولة آمنة، ويهدفون إلى تطوير بلادهم وشعبهم بمواردهم الخاصة. وبالطبع، ستستمر هذه المشاكل الأمنية بطريقة معينة، ولكنها بالتأكيد ستتقلص".
واستطرد قائلا: "بصراحة، توقعاتنا تشير إلى أن المشاريع التي نفذناها ستساهم أيضًا في عملية الأمن. وبالرغم من التوازن الحساس الذي يحافظ عليه رئيس الوزراء الحالي للعراق بسبب المتغيرات القائمة، نرى أنه يمكنه اتخاذ مبادرات واضحة. ولقد أظهروا أيضًا إرادتهم بوضوح بالنسبة لطريق التنمية. لذلك، أعتقد أنه يمكن تجاوز مخاطر الأمن المتعلقة بطريق التنمية".
ولفت إلى، أنه"خلال زيارتنا الأخيرة إلى العراق التي قمنا بها برفقة الرئيس، كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ينتظر بشغف بدء العمل قائلاً "إذا جلبتم المعدات، فلنبدأ". وكان هناك حماس كبير، وبالطبع يعود ذلك إلى الآثار السياسية والاجتماعية التي سيضيفها هذا المشروع إلى بلدانهم. وبالطبع، سيكون لهذا المشروع تأثيرات كبيرة على استقرار العراق وتنميته اقتصادياً واجتماعياً".
وشدد على، أن"مشروع "طريق التنمية" سيؤدي إلى توليد دفعة اقتصادية وتوفير فرص عمل كبيرة أثناء مرحلة البناء. وكما تعلمون، فإن البناء هو أحد قطاعات القوة الدافعة للاقتصاد في عملية التنمية، حيث يغذي ما يصل إلى 150 قطاعًا جانبيا مثل الأسمنت والسيراميك والأثاث والزجاج واللوجستيات. ولذلك، يمثل قطاع البناء أهمية إستراتيجية لا يمكن إنكارها بالنسبة لاقتصادات الدول الشريكة بهذا المشروع. وكما ذكرت سابقًا، نتحدث عن تكلفة تصل إلى 8 مليارات دولار في المرحلة الأولى، وربما تتجاوز 15 مليارا أو 20 مليارا".
واكمل: "كما تعلمون، في 22 أبريل/نيسان، قمنا بتوقيع "محضر اتفاق مشروع طريق التنمية" مع وزراء النقل في العراق وقطر والإمارات وفي الأشهر السابقة، اجتمعنا مع نظيرنا العراقي في أنقرة واتخذنا قرارات مهمة جداً واتفقنا على فتح مكاتب متبادلة في البلدين وستكون هناك مكتب لتركيا في بغداد ومكتب للعراق في تركيا، وسيتولى كلاهما العمل المتعلق بطريق التنمية فقط وقد قرر شركاؤنا العراقيون التحدث مع شركات المقاولات ذات الخبرة والنجاح في مجال السكك الحديدية والطرق والموانئ ولا يمكنني تحديد تاريخ محدد لبدء المشروع، ولكن سنبدأ في أقرب وقت ممكن. وهدفنا هو الانتهاء من مشروع طريق التنمية بحلول عام 2030 وإتاحة الخدمات هناك".