حزب الفضيلة والفرض السياسي
    

سهيل نجم

خيرا فعل السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي حينما رفض وبقوة ما قدمه حزب الفضيلة بفرض شخصية تنتمي الى حزبهم لترشيحه على رأس جهاز حساس جدا  وهو جهاز المخابرات الوطني ومسألة ترشيح أي شخص الى منصب من المناصب في الدولة العراقية لا خلاف عليه عندما يكون انسانا وطنيا مخلصا للنظام السياسي الجديد في العراق وللمبادئ الديمقراطية فيه ويحمل المواصفات الدستورية التي يحددها القانون ولكن ليس قفزا على القوانين والاصول الدستورية فقد مللنا المحاصصة العمياء ومبدأ هذا لي وهذا لك وعلينا ان نبني دولة ذات قدرة لمواكبة ما يحصل اليوم في العالم وعلى اقل التقادير قربنا في الدول المجاورة .

يحاول حزب الفضيلة ان يفرض شخصا يحمل شهادة اعدادية صناعة لرئاسة جهاز المخابرات الوطني الذي يرتبط عمله امنيا ومعلوماتيا بالمنظومة الامنية في العالم وما يرتبط به  العراق على امتدادها علما ان الدستور العراقي ينص على ان يكون صاحب المنصب بدرجة مدير عام ووكيل وزير فما فوق حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية وهذه العقبة الاولى في طريق الرجل الذي يريد حزبه فرضه على السيد العبادي والشيء الاخر والمهم ان يكون من يتسنم هذا المنصب له خبرة عسكرية وامنية وممارسة في العمل الاستخباري لفترة طويلة كي يتمكن ان يدير الجهاز بكفاءة عالية وهذه ايضا لم تتوفر في الرجل حيث يتضح لنا اسلوب الفرض من قبل رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة حيث قدم طلبا مفاده ترشيح أحد أعضاء حزبهم لمنصب مدير عام جهاز المخابرات، وأن الحزب المذكور استخدم اسلوب التهديد عندما أبلغ التحالف بأنه ملزم بمنحهم المنصب لمرشحهم المذكور ( وهو أحد أعضاء حزب الفضيلة ) وذلك لتجنب تهميشهم او اقصائهم من التشكيلة الحكومية حسب ادعائهم».
وأوضح المصدر أن «قيادات التحالف عبرت عن الاستنكار لطلب كتلة الفضيلة والذي جاء كفرض امر واقع على التحالف، على ان يكون التحالف ملزما بتنفيذه او تقوم كتلة الفضيلة بتعليق مشاركتها ضمن كتل التحالف الوطني.
لذلك ان رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض بدوره طلب حزب الفضيلة بشدة ، أولا بسبب اسلوبهم السيء في تقديمه وتهديدهم لقيادات التحالف، وثانيا لأن العبادي ابلغهم بأن مرشحهم لا يمتلك الخبرة ولا الكفاءة التي تؤهله لنيل هذا المنصب المهم، حيث سيجعل ذلك حكومة العبادي تبدو فاشلة بنظر العراقيين اذا ما تم منح غير الكفوء منصبا مهما كجهاز المخابرات اضافة إلى التعرض إلى الاحراج أمام المرجعية الدينية التي أكدت مرارا ضرورة منح المناصب للعناصر الكفوءة». وقد بين احد اعضاء التيار الصدري ان المرشح يمتلك شهادة اعدادية الصناعة وهو الامر الذي دعا السيد العبادي الى ان يثور بثائرته ومواجهة هذه الفرضية والابتزاز الذي يمارسه الحزب على رئيس الوزراء وان يتركوا له حق الخيار الى هذا المنصب والمجيء بمن هو الكفء له حتى لا يكون عمل الحكومة ركيكا وغير مهني ، ارحموا هذا العراق ايها الساسة واعينوا شعبه المثقل بالجراح وساندوا رئيس الحكومة كي ينهض بهذا البلد بالصورة الصحيحة .

 

محرر الموقع : 2014 - 11 - 21