عبد المهدي يتوقع صعود البرميل الى 70 دولاراً.. وخبراء يؤكدون : "عاصفة الحزم" رفعت أسعار الخام
    

 

 

 

توقع وزير النفط عادل عبد المهدي ارتفاع سعر الخام الى 70 دولاراً للبرميل بنهاية 2015، وفي حين وصف تأثير الصراع في اليمن بـ "المؤقت"، أكد خبير في الشأن الاقتصادي ان العمليات العسكرية الجارية في اليمن ساعدت بارتفاع اسعار الخام عالميا.

وتعد اليمن، وعلى الرغم من إنتاجها المتواضع من النفط، مؤثرة بصورة كبيرة على أسواق النفط العالمية بحسب خبراء، بسبب وقوعها على مضيق باب المندب، وهي رابع أكبر نقطة لمرور البواخر النفطية عالميا، ولوقوعها جنوب المملكة العربية السعودية (أكبر منتج للنفط في العالم).
وبدأ تحالف تقوده المملكة العربية السعودية، أمس الاول الخميس، عملية عسكرية في اليمن ضد الحوثيين أطلق عليها "عاصفة الحزم".
وقال عبد المهدي في مقابلة مع رويترز، امس الجمعة، إن "أسعار النفط وصلت في كانون الثاني الى القاع ولا يمكن ان تواصل الانخفاض الي أقل من ذلك، وهي الان ترتفع ببطء لكن باطراد"، مؤكداً ان "الاسعار ستواصل الصعود وربما تصل الى 70 دولارا بنهاية العام."
واشار عبد المهدي الى ان "تأثير الصراع في اليمن على اسعار النفط سيكون قصير الاجل، لان المسائل السياسية مثل الازمة في اليمن يمكن ان تعطي بعض الدفع للاتجاه الصعودي للأسعار لكنه سيكون تأثيرا مؤقتا."
ولفت عبد المهدي إنه "التقى مع مسؤولين من شركة رويال داتش شل يوم الخميس لمناقشة تعديل عقدها بما يحقق مصلحة الجانبين كليهما لكنه أكد انه لم يتم التوصل الي اتفاق مع توتال أو أي شركة عالمية اخرى"، مضيفاً "ما زلنا في مرحلة التفاوض، حيث لم يتم توقيع أي شيء حتى الان مع اي من شركات النفط الكبرى."
وتابع الوزير ان "اي مراجعة للعقود لن يترتب عليها تغييرات مهمة في الاتفاقات او هيكلها وان مستوى مستهدفا قدره 9 ملايين برميل يوميا لإنتاج النفط العراقي بحلول عام 2020 يبقى قائما".
واضاف "العراق سيحاول تسديد تسعة مليارات دولار ما زالت مستحقة لشركات النفط عن عام 2014 عن طريق زيادة كميات الخام المنتجة من كركوك او البصرة قبل نهاية حزيران".
وسأل عبد المهدي ما إذا كان العراق قلق من العودة المحتملة لإيران الي سوق النفط في حال تم التوصل لاتفاق بين طهران والقوى العالمية بشأن المسألة النووية فقال إن "الاستقرار في المنطقة هو الشيء الاكثر اهمية"، مضيفاَ قائلاً "المكاسب ستكون أكبر كثيرا اذا كان لدينا مفاوضات ناجحة بين 5+1 مع ايران" على الرغم من انه اذا رفعت العقوبات عن مبيعات ايران النفطية فان ذلك سيعني زيادة في المعروض وبالتالي يضع ضغوطا على الاسعار".
وارتفعت اسعار عقود خام القياس الدولي مزيج برنت، أمس الاول، الي اكثر من 59 دولارا للبرميل بعد ان نفذت السعودية وحلفاؤها ضربات جوية في اليمن مما أثار مخاوف من مواجهة أوسع في المنطقة قد تعطل امدادات الخام العالمية.
ويقول الخبير في الشأن الاقتصادي ايسر الحميداوي في تصريح لـ"المدى" ان "الاتفاق بين السعودية والكويت مع شركة اوبك بتحديد كميات التصدير جاء لمساعدة العراق، وذلك بعد الاجتماع الاخير في اوبك"، متوقعا "ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 70 دولارا للبرميل خلال الاشهر القادمة".
وأضاف الحميداوي بالقول ان "البرميل سيزداد بعد موافقة اوبك بشروط، اهمها زيادة انتاج العراق الى 3 ملايين و300 الف برميل يومياً"، لافتا الى ان "العراق سيصل في نهاية ايار المقبل الى هذا الكم من الانتاج، وسيكون هنالك دافع للسعودية من ان تقلل انتاجها هي والكويت، ويبيع العراق كمياته التي تحددها اوبك وفق موازنة العرض والطلب على الخام".
وأكد الخبير ان "الحاجة الى النفط الخام تتزايد بسبب استئناف المصانع عملها في الكثير من الدول خلال الفترة الحالية".
وفيما يخص تداعيات الاوضاع في اليمن، يقول الحميداوي ان "اليمن تعد من البلدان المنتجة للنفط وعضو فاعل في اوبك"، مضيفا ان "ارتفاع اسعار النفط خلال اليومين الماضيين جاء بسبب الاوضاع في المنطقة بصورة عامة".
ونوه الخبير الى وجود "مخاوف من ان تمتد الحرب الى السعودية او تتطور الى تدخل بري، بسبب امتلاك المملكة العربية السعودية منشئات نفطية في مناطقها الحدودية".
ويصدر العراق حاليا 2.9 مليون برميل يوميا من النفط وقال عبد المهدي إن متوسط الصادرات لشهر اذار يتجه الي تسجيل 3 ملايين برميل يوميا.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن الخميس (26 اَذار 2015)، تأجيل مراجعته القادمة لبرنامجه لإقراض اليمن البالغ قيمته 553 مليون دولار نظرا إلى الشكوك التي تحيط بالوضع في البلاد.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد وليام موراي في حديث صحفي "نحن نتابع بحذر وعن كثب الوضع الذي يتطور بسرعة في الوقت الحالي، وبالنظر إلى مجموعة من الشكوك التي تحيط باليمن في الوقت الحاضر فإن المراجعة الأولى للبرنامج الذي يدعمه الصندوق تأجلت لحين اتضاح الوضع."
ويذكر أن صندوق النقد قد وافق في تموز الماضي على برنامج إقراض لمدة ثلاث سنوات بعد أن تعهدت الحكومة اليمنية بإصلاحات اقتصادية، ولكن خطط الحكومة يقوضها وضع سياسي غير مستقر بشكل متزايد.

 

 

 

 

محرر الموقع : 2015 - 03 - 28