مواطنون يتوقعون مشاركة واسعة في الانتخابات
    

ديالى تستكمل استعداداتها ليوم الاقتراع 
بعقوبة - نبيل الشمري
مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات النيابية يبرز دورالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات  المسؤولة عن التنظيم والتنفيذ والاشراف على كل ما تتناوله عملية الانتخابات، وتعد الهيئة الجهة الوحيدة التي لها صلاحية وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات في جميع انحاء العراق، واكمل مكتب مفوضية محافظة ديالى جميع استعداداته الفنية واللوجستية الخاصة بيوم الاقتراع مع البدء بتنفيذ الجزء الاول من الخطة الامنية للحفاظ على سلامة المواطنين، واستكمال الجزء الثاني منها في يومي الاقتراع الخاص والعام.
المشاركة والتغيير

 يقول الاعلامي علي الحجية: ان المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد ضرورة ملحة كونها ستشكل منعطفا تاريخيا يتعزز من خلالها الدور الريادي والقيادي للائتلافات والأحزاب المتجاوزة للطائفية والعرقية، والتي ستكون المبادرة بتغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية من خلال حضورها الواضح في التشكيلة الحكومية المقبلة وبروز الشخصيات القيادية الجديدة التي ستتولى وضع السياسات والبرامج العلمية للنهوض بالعراق على مختلف الأصعدة والمستويات.
 بينما يذهب الناشط المدني طالب الخزرجي بالقول الى انه بالتأكيد سيؤثر التغيير ايجابا على واقع محافظة ديالى التي سينالها الأعمار والاستثمار من خلال وجود نوابها الجدد ضمن مراكز القرار والقيادة بفعل التميز الذي يمتلكه مرشحو القوائم التي ستحظى بتأييد الناخب الذي يسعى الى التغيير وانتخاب الشخص المناسب، مؤكدا ان الانتخابات المقبلة سوف تشهد التجربة الجديدة التي اعتمدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمتمثلة باستخدام  بطاقة الناخب الالكترونية التي ستلعب دورا كبيرا وحاسما في تفويت الفرصة على الجهات التي تعتمد الأساليب  الملتوية، منوها للوجود الوافي لمراقبي الكيانات السياسية والوعي والادراك المتنامي للناخب العراقي الذي أصبح على دراية كافية بمجمل العملية الانتخابية وأهمية التصويت المتناسب مع تطلعات الشعب،مضيفا الى اهمية الحضور الدولي الذي سيشكل ركيزة أساسية متزامنة مع الدور الواعي المتميز لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات التي تتولى مراقبة العملية الانتخابية وكل هذه العوامل مجتمعة مع توفر العوامل اللوجستية الفاعلة ستؤدي الى منع فرص التزوير بنسب كبيرة مما ينتج عنه وضوح الصورة وفوز الكيانات الجديدة بعد انحسار هيمنة الأحزاب التقليدية ودورها السلبي في الانتخابات السابقة عن نتائج هزيلة وغير واقعية وتبوؤ الفاسدين  لمراكز القرار الذي أودى بالعراق والعملية السياسية الى متاهات وفوضى وتخبط وانهيار واضح وأداء متدن في الأجهزة التنفيذية والرقابية على حد 
سواء.
 الى نقيض ذلك يرى رئيس اتحاد ادباء ديالى صلاح زنكنة: ان الانتخابات المقبلة لا تختلف عن الانتخابات السابقة لان الآلية مازالت نفس الآلية والكتل والاحزاب والكيانات لم يتغيروا وخطاب الوعود للمواطن ان يجعلوا من العراق جنة، هو كما معهود والشخوص هم نفس الشخوص السابقين ماعدا القليل منهم من الشخوص الجديدة، مؤكدا ان هناك اعتكافا للشخصيات الوطنية ذات البعد الثقافي والاجتماعي كونهم يرون ان الوضع  الحالي لا يلائمهم في خوض الانتخابات،  مبينا ان الانتخابات المقبلة لن تغير شيئا من واقع الحال متوقعا ان المرشحين سيصابون بخيبة امل كون الكثير من المواطنين لا يذهبون الى صناديق الاقتراع بسبب يأسهم من ما حدث ويحدث لعدم استقرار الوضع الامني وعدم توفر الخدمات والبطالة تزداد يوما بعد آخر.
 واضاف زنكنة لكن في يقيني ان هناك بارقة امل بدخول بعض التيارات العلمانية الوطنية لمعترك الانتخابات قد يغير قليلا وقد يزيح الوجوه الكالحة كون هذه التيارات اوالشخوص والاسماء قد اثبتت وطنيتها وحبها للعراق كونهم معبرين عن القوميات والاديان والمذاهب والطوائف بحيث جعلوا المواطنة العراقية هدفهم الاساس، مؤكدا ان العراق لا ينهض ويستقر دون وجود دولة مدنية ديمقراطية حضارية تسير بركب الحضارة الانسانية وبمجرياتها بشكل عام، متوقعا ان نسبة التزوير في الانتخابات المقبلة لا تكون او ستكون ضئيلة جدا وذلك لاستحداث آلية البطاقة الالكترونية التي ستدفع بعملية الانتخابات الى الامام وانها خطوة جادة على الطريق 
الصحيح.
  فيما توضح المواطنة ام اماني بالقول: اني كمواطنة عراقية شاركت في جميع الانتخابات البرلمانية والمحلية التي اجرتها مفوضية الانتخابات منذ العام 2003  وواجبي اليوم هو  تغيير المشهد السياسي في العراق وفي (محافظتي ديالى) مشجعة من له حق الانتخاب  التوجه الى مراكز التسجيل لتسلم البطاقات الالكترونية الخاصة بالانتخاب لغرض اختيار من هو افضل وبغير ذلك لا يحق لمن لن يشارك بصوته التكلم عن التغيير المقبل سلبا او ايجابا.
 الى ذلك اعرب مقرر مجلس النواب النائب عن محافظة ديالى عن تفاؤله بعزيمة الشارع العراقي في ديالى على المشاركة بالانتخابات البرلمانية بفعالية وتحد، والابتعاد عن ما اسماها الافعال الصبيانية التي تعد لغة واساليب الضعفاء في اشارة الى تمزيق البوسترات الدعائية لبعض المرشحين  معتبرا ان التغيير مقبل وارادة الشعب اقوى لاختيار
 ممثليهم .

اعداد المرشحين

يبين مدير مفوضية ديالى عامر لطيف ال يحيى: ان عدد المرشحين في المحافظة بلغ 319 مرشحا بينهم 86 امرأة  وعدد الائتلافات والكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات في ديالى 17 قائمة انتخابية و هناك 6 مرشحين شملوا بقانون المساءلة والعدالة وتم تبليغ كياناتهم باستبدالهم خلال 72 ساعة ولهم الحق بالطعن امام الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة وقرار الهيئة التمييزية قطعي غير قابل للطعن، كما ان هناك 21 مرشحا تم تبليغ كياناتهم بضرورة مراجعتهم لهيئة المساءلة والعدالة خلال 48 ساعة  لوجود استفسارات وعملية تدقيق تتعلق بملفاتهم بعد الانتهاء من اعمال هيئة المساءلة والعدالة واستبدال المجتثين والاجراءات الادارية والتدقيقية لملفات المرشحين وبعد الانتهاء من تلك الاجراءات انفة الذكر تمت المصادقة على
 المرشحين.

تجاوز 92 بالمئة

 وعن آلية التوزيع والاقتراع يشير ال يحيى الى ان اعداد المستلمين للبطاقة الالكترونية تجاوز نسبة الـ92 بالمئة بينما وصلت نسبة المشمولين بالتصويت الخاص الى الـ97 بالمئة وتابع ان عملية التصويت تتم عن طريق البطاقة الإلكترونية التي من شأنها ان تقلل من مخاطر التزوير ويجري توزيعها عن طريق مراكز التسجيل البالغ عددها 41 مركزا ومن الممكن شطر مراكز التوزيع لسرعة التوزيع حيث يضم مركز قضاء بعقوبة 10 مراكز وهكذا بقية الاقضية الاخرى ويستمر التوزيع لغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ومن لم يستلم  بطاقته سيحرم من المشاركة  في عملية التصويت كما ستتم اعادة البطاقات المتبقية التي لم تستلم من قبل اصحابها الى بغداد لغرض اتلافها حيث شكلت لجنة لإتلافها حتى لا تستخدم لغير اغراضها المشروعة ومنها عمليات التزوير، مضيفا انه بدون البطاقة الالكترونية لا يمكن للمواطن المشاركة في الانتخاب وهذه البطاقة  تحوي معلومات دقيقة بداخلها ( اسم الناخب ومركز الاقتراع ورقم المحطة وتسلسله في المحطة ) حيث توفر للناخب معرفة مكان الاقتراع وتسهل عليه عملية التصويت وتحد من عملية التزوير .

ندوات تثقيفية

وفي شأن التثقيف لمواطني المحافظة من اجل حثهم على المشاركة الواسعة يوضح ال يحيى ان مكتب ديالى نظم العديد من الندوات التي استهدفت شرائح متنوعة بمختلف الوحدات الادارية وزاد ان اسلوب التثقيف خرج عن اطاره الروتيني ليأخذ منحا آخر فتم تنظيم بطولة كروية بالتنسيق مع منتدى الفرق الشعبية، كما نظم معرضا فنيا وهذه الاساليب اعتمدت بهدف الوصول الى المواطن وتشجيعه على المشاركة متوقعا ان تكون نسبة المشاركة عالية جدا في محافظة ديالى خصوصا ان هذه الانتخابات توصف على اقل تقدير بالحرجة كون من المتوقع لها ان ترسم سياسة البلد المستقبلية ويمكن ان تشهد تغييرا كبيرا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق والعملية السياسية .
الاستعدادات اللوجستية

وعن تهيئة المراكز ومحطات الاقتراع والموظفين يقول ال يحيى: ان مكتب ديالى هيأ 455 مركزا للتصويت العام تضم 2159 محطة اقتراع و38 مركزا للتصويت الخاص بواقع 140 محطة اقتراع موضحا ان عدد المشمولين بالتصويت هو( 887,479) منهم (53525) مشمولون بالتصويت الخاص وتابع ان جميع المستلزمات اللوجستية تم تأمينها بالكامل ونحن على اتم الاستعداد لاجراء عملية الاقتراع حيث تم التعاقد مع 14 الف موظف اقتراع فضلا عن التنسيق العالي مع الكيانات السياسية لتهيئة الباجات للمراقبين لضمان نزاهة الانتخابات ورصد الخروقات ان حصلت، معربا عن اعتقاده ان نسبة التزوير ستكون قليلة لاستحداث آلية البطاقة الالكترونية، مؤكدا تهيئة ثلاث قاعات للعد والفرز بالاضافة الى تخصيص ثلاثة مراكز للتغطية الاعلامية، اثنان منها في بعقوبة مركز المحافظة وواحد في قضاء خانقين.

الحملة الدعائية

وفيما يخص الدعاية الانتخابية للمرشحين يدعوال يحيى المرشحين الى الالتزام بقواعد الحملة الانتخابية وقواعد السلوك الانتخابي التي وقعوا عليها، مؤكدا انه وحسب  قانون الانتخابات تم تشكيل لجنة مركزية لرصد المخالفات تضم 41 لجنة فرعية على عدد مراكز التصويت ترتبط لرصد المخالفات كلا حسب الرقعة الجغرافية المسؤول عنها، لانه ستفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين لشروط الحملة ، والغرامات تتضاعف كما دعا المرشحين الى الالتزام  بضوابط  الحملة الاعلامية من حيث عدم التشهير والوعود بالتعيين والمغريات المالية واستغلال المراجع الدينية ومراكز العبادة واستغلال اموال الدولة وامكانياتها واستغلال المال العام  فهناك عقوبات مالية كبيرة ستفرض على المخالفين  لضوابط  الحملة الدعائية قد تصل الى الحرمان من المشاركة في الانتخابات، مبينا انه الى الان لم يتم رصد مخالفات تستحق الذكر او ان توصف متعمدة من لدن مرشح او كتل سياسية وهي لا تتعدى التمزيق للافتات الذي قد يقدم عليه اي مواطن عادي دون قصد او
 توجيه.  

تأمين الانتخابات 

من جانبها شرعت قيادة شرطة محافظة ديالى بتنفيذ خطة امنية  لحماية المراكز الانتخابية في المحافظة بمشاركة 30 الف عنصر امني من التشكيلات الامنية الاستخباراتية والساندة الى جانب عناصر الصحوات واشار مدير العلاقات والاعلام في قيادة شرطة ديالى غالب عطية: الى ان الخطة الامنية تتضمن فرض اطواق امنية وانتشارا استخباراتيا مكثفا  لمنع وقوع اية هجمات او استهداف للمدنيين خلال الانتخابات، مبينا انه جرى توزيع المسؤوليات الامنية وتنظيم انتشارالاجهزة الامنية بمشاركة جميع الوكالات الاستخبارية والقوى الساندة، واضاف ان الاجراءات الامنية تنفذ بحسب وضع المحافظة الامني وتوجيهات القيادات الامنية للحفاظ على امن المواطن، داعيا المواطنين الى التعاون المتواصل مع القوات الامنية لضمان نجاح الانتخابات ومنع وقوع أية حوادث إرهابية،مطالبا مرشحي الكتل السياسية بالتنسيق الامني المسبق مع الاجهزة الامنية قبل اقامة التجمعات الانتخابية في عموم مناطق المحافظة الى ذلك اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى البدء بتطبيق الجزء الاول من الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات.
 ويقول رئيس اللجنة صادق الحسيني إن الخطة انطلقت والتي تتعلق بتأمين مراكز الاقتراع وكل متعلقات العملية الانتخابية  في عموم مدن المحافظة فيما يطبق الجزء الثاني من الخطة في يومي الاقتراع الخاص والعام، واضاف الحسيني أن المحافظة بمدنها المختلفة اصبحت مهيأة من الناحية الامنية لاجراء الانتخابات والقطعات الامنية سواء كانت من الجيش والشرطة هيأت الحماية اللازمة لجميع مراكز الاقتراع، مؤكدا أنه تقرر قطع الطرق ومنع حركة العجلات باستثناء المرخصة بباجات رسمية خلال يوم الاقتراع العام في ديالى.

محرر الموقع : 2014 - 04 - 16