والتَّغييرات جزء من جهود رئيس الوزراء ماتيو رينتسي لمكافحة البيروقراطيّة في إيطاليا. وقد كتب على موقع "تويتر" بعد إقرار البرلمان للقانون في وقتٍ متأخّر يوم الأربعاء: "وعد آخر وفيت به. فلنتقدَّم إلى الأمام."
وأكَّد الإقرار السَّريع للقانون أيضاً، أنَّ الكنيسة الكاثوليكيَّة تفقد تدريجيّاً تأثيرها في القيم والسياسيّين في إيطاليا. ويعيش عدد متزايد من الشبّان والشابّات الكاثوليك معاً، ومنهم من أنجبوا أطفالاً خارج إطار الزّواج...
وكان النّقد الوحيد فعليّاً بشأن إقرار قانون الطّلاق موجَّهاً من صحيفة (أفينير) الكاثوليكيّة الّتي وصفته بأنّه "انحدار مروّع مناهض للأسرة".
ويقلّص "قانون الطّلاق السّريع" الّذي أقرّه مجلس النوّاب بأغلبيّةٍ ساحقةٍ بلغت 398 صوتاً مقابل 28، الوقت الّذي يستغرقه إنهاء الطلاق للإيطاليّين إلى ستّة أشهر فقط، في الحالات التي لا تشمل نزاعاً قانونيّاً، وسنة في الحالات التي تتضمّن نزاعا.
وقال ألبرتو ميلوني، المؤرّخ البارز للكنيسة لرويترز: "لم تصارع الكنيسة فعليّاً هذه المرّة، لأنهم يدركون أنها قضيَّة خاسرة، ولا يريدون إحراج أنفسهم بالإقدام على عملٍ بطوليّ عديم الجدوى."
وتغيّرت إيطاليا كثيراً منذ الفيلم الكوميدي (الطّلاق على الطريقة الإيطاليّة) العام 1961، الّذي تدور أحداثه حول رجلٍ من صقلية يدفعه اليأس للبحث عن عشيقٍ لزوجته، حتى يتمكّن من ضبطهما متلبّسين وقتلهما معاً في "جريمة شرف"، ليحصل على عقوبة سجن مخفّفة ثم يتزوّج بعد ذلك من قريبته الشابّة.
ولم يصبح الطلاق قانونيّاً في إيطاليا إلا بعد تسع سنوات من عرض الفيلم الّذي فاز بجائزة الأوسكار. وكترضيةٍ للكنيسة، تضمَّن القانون الّذي صدر في العام 1970 فترة انفصال إلزاميّة لخمس سنوات، بهدف إتاحة الوقت للزّوجين لإعادة التّفكير. وفي العام 1987، خفّضت المدّة إلى ثلاث سنوات.
وتجدر الاشارة الى ان الطَّلاق حقٌّ للرَّجل، كما هو حقٌّ للمرأة، ضمن شروطٍ أوضحتها الشّريعة.
وتختلف الأديان عن القوانين الوضعيَّة لجهة حلّ عقد الزّواج، ولكلٍّ منهما شروطه وكيفيَّته. وبغضِّ النَّظر عن الكيفيَّة والشّروط، فإنّه ينبغي الالتفات إلى عدم خلق الأجواء الّتي تساعد على استسهال الطّلاق كيفما اتّفق، بل المشاركة من الجميع في نشر التّوعية اللازمة حول أهميّة المؤسّسة الزوجيّة واستمراريّتها، وما للطّلاق من انعكاساتٍ على الواقع الأسريّ العام.
