يعتمد العراق إعتماداً كُلياً على الوارد النفطي، بعد غياب المعامل والمصانع بعد الاحتلال، والتي كان من المفترض إستثمارها، ويكون رافداً مهما للنفط، ولا يكون الاعتماد أُحادي الجانب، كون النفط خاضع للصعود والنزول .
الحكومة الجديدة تخطو خطوات ثابتة، ولا بد من تشجيعها كونها تسير في الإتجاه الصحيح، والبرلمان وباقي الوزارات، مطلوب مِنهُم التأييد لما يَحصُل، خاصةً في وزارة النفط، وهذا شيء لم يحصل في السنوات المنصرمة .
وزارة النفط ومن خلال العمل الملموس، وبسياسة جديدة، وهي إطلاع المواطن على المنجز، من خلال القنوات الاعلامية للوزارة، تعطيك الثقة في الإتجاه الذي تنتهجهُ، والتوسعة الحاصلة من طرح الإستراتيجية التي تعتمدها تبعث الاطمئنان، ومما طُرحَ في شأن البُنى التحتية من خلال البرنامج المطروح للوزارة، والتي يُشترط على الشركة المستثمرة، أن يتم الاتفاق معها في بناء المدارس والطرق والمساكن والمراكز الصحية والمستشفيات، وهذا يقطع دابر الفساد، ونكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد، وتكون الفائدة للمواطن مباشرةً، ناهيك عن باقي البرامج الاخرى .
تطوير البرنامج النفطي، من خلال إبتعاث ذوو الكفاءة للدراسات النفطية في دول العالم، يزيد من الخبرة، وتكون نتائجه في المستقبل القريب فتح هذه المعاهد في العراق، لتكون الخبرة عراقية مئة % ،بأيادي عراقية صِرفة، ونكون قد إستغنينا عن الخبراء الاجانب .
تفعيل الرقابة التي دعا اليها وزير النفط السيد عادل عبد المهدي، من كل الجهات ذات العلاقة، وخاصة مجال الإعلام، ومتابعته والنقد والإفادة، وإن عبر فأنما يعبر عن الثقة التي يتمتع بها، والبرنامج مطروح للعلن وليس فيه شيء يدعوا للقلق، وعلى هذا الأساس، نستطيع القول إن النفط سيبني البنى التحتية، بقدر ويكون من المكملات في بناء الدولة .
قلم رحيم الخالدي
