قال وزير النفط الكويتي، علي العمير، إن بلاده تسلمت 2.97 مليار دولار من الأمم المتحدة "لأغراض التعويضات البيئية عن الأضرار الناجمة عن الغزو العراقي للبلاد عام 1990".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الوزير قوله في مجلس الأمة، إن أموال التعويضات البيئية أودعت لدى الهيئة العامة للاستثمار -صندوق الثروة السيادي للكويت- من أجل استثمارها، لكن المجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات أرسل ملاحظة بأن هذه الأموال مقررة للأعمال البيئية ولا يجوز استثمارها.
وأضاف العمير قائلا "تم نقل هذه الأموال، ويجري نقل ما تبقى منها إلى بنوك محلية، حيث أودعت في حسابات تابعة لمجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة لئلا يكون هناك أي مجال لاستخدامها في مجال الاستثمار المعرض للربح والخسارة".
وقال إن هذه الأموال "تستخدم فقط لأغراض معالجة البيئة بمحاورها الثلاثة.. البيئة البرية في المحميات، والبيئة التحتية في المياه الجوفية، والبيئة الهوائية من خلال كيفية تخفيف الانبعاثات الصادرة من البحيرات النفطية".