وكالات: شن الحزب الإشتراكي الديمقراطي السويدي المعارض، هجوماً عنيفاً على سياسة الحكومة بخصوص ترحيل اللاجئين المرفوضين، بعد تصاعد الجدل حول هذه السياسة مؤخراً.
ونصحت رئيسة لجنة العدل في الحزب مورغان يوهانسون حكومة بلدها إعطاء التوجيهات الى الشرطة، لملاحقة مرتكبي الجرائم، عوضاً عن نصب السيطرات للمهاجرين الذين لا يحملون الوثائق.
وقالت يوهانسون في حديثها لصحيفة Sydsvenskan إن نسبة الجرائم التي تتمكن الشرطة من حلها لا تتعدى الـ 17 بالمائة من مجموع الجرائم المبلغ عنها، في حين لا تتجاوز نسبة جرائم السطو على المنازل التي يتم حلها غير أربعة بالمائة. وأضافت قائلة "على الحكومة ان تضع هذه الأمور ضمن اولويات عمل الشرطة، بدلاً من عمليات الترحيل".
وأوضحت الصحيفة انه في حال فوز الأشتراكي الديمقراطي في إنتخابات 2014، فإنه من المحتمل ان تشغل مورغان يوهانسون منصب وزيرة العدل.
وكانت الشرطة السويدية، قد بدأت منذ عامين بتنفيذ برنامج Reva الخاص بتشديد الإجراءات على المهاجرين المرفوضة طلبات لجوءهم في السويد، ووفقاً للشرطة، فأن البرنامج ساهم بزيادة أعتقال اولئك الأشخاص وترحيلهم.
وكان الحزب الديمقراطي الإشتراكي والمحافظين متفقان على سياسة الهجرة، إلا ان تصاعد النقاش حول مشروع Reva، دفع الحزب الإشتراكي الى إنتقاد الحكومة حول ذلك.
ورأت يوهانسون انه من الضروري النظر بجدية لما أثير من إنتقادات حول قيام الشرطة بطلب الهويات في محطات الميترو من الناس الذين لديهم ملامح أجنبية.
