احتال عراقيون على نظام المساعدات البريطاني بدعوى معاناتهم من التوتر النفسي بعد حرب الخليج عام 1991، حيث عاش هؤلاء على نفقة الحكومة البريطانية المخصصة للعاجزين.
 
قادت مجموعة من خمسين عراقياً واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على نظام المساعدات للعاطلين عن العمل في بريطانيا، بعدما زعموا أنهم يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن التوتر بسبب حرب الخليج عام 1991.
 
وقد استخدم هؤلاء الذريعة ذاتها للحصول على اللجوء السياسي في بريطانيا وعاشوا على نفقة الحكومة المخصصة للعاجزين، التي تنص على حصولهم على منزل مجاني ومصروف شهري.
 
وظهرت هذه الفضيحة من خلال تحذير أرسل الى المجالس البلدية من وكالة مكافحة الجريمة المنظمة ووزارة العمل والمعاشات.
 
وقال ايان دنكان سميث، وزير العمل والمعاشات انه يكافح من أجل إقناع معارضي هذه الخطوة بأنه يسعى إلى تحقيق "الإنصاف في النظام". 
 
وحصل العراقيون على العديد من المكاسب عن طريق الاحتيال من خلال تزوير شهادات تأمين ووثائق طبية تؤكد معاناتهم من اضطراب ما بعد الصدمة، مما يؤهلهم للحصول على استحقاقات العجز.
 
التحذير الرسمي، الذي اطلعت عليه صحيفة صنداي تايمز، يقول إن المحتالين الذين يسكنون قي غرب لندن، طلبوا المشورة من المنظمات والمحامين المتخصصين كأصحاب مطالبات مشروعة.
 
وأضاف: "في بعض الحالات، قد يعمل بعض الفاسدين على تيسير النشاط الإجرامي"، مشيراً إلى أن بعض المترجمين الفوريين متواطئين لأنهم ساعدوا العراقيين في مطالبتهم من خلال ضمان الإجابات الصحيحة أثناء المقابلات التي أجريت معهم".
 
وأشار إلى أن عملية الاحتيال من أجل ضمان المعيشة والمسكن على أساس المعاناة من اضطرابات ما بعد الصدمة، تمنح الشخص فوائد وتسهيلات إلى أجل غير مسمى، وإن غادر بريطانيا.
 
وأضاف التحذير إن العراقيين الذين احتالوا على النظام قدموا أدلة كاذبة عن عملهم في مؤسسة وهمية، مما يؤهلهم للحصول على إعانة الإسكان على أساس انهم يحصلون على أجر منخفض.
 
وتابع التقرير: "بعد ذلك، ذهبوا إلى استغلال الحق في المطالبة بما يصل إلى 2000 جنيه استرليني أسبوعياً لسداد الإيجار. كما عمل وكلاء العقارات المستخدمة لتسهيل وصول أصحاب المطالبات إلى أعلى خصائص قيمة الإيجار".
 
وأشار التحذير الرسمي إلى أن نظام المساعدات البريطاني يتسم بالتراخي حتى أنه يمكن أن يكون من الصعب إثبات المخالفات: "المطالبون الذين سافروا إلى الخارج لفترات طويلة أكثر من 12 أسبوعاً، كانوا ما زالوا قادرين على المطالبة بإعانة الإسكان، ومن الصعب على وزارة العمل والمعاشات التحقق مما إذا كان طالب المساعدة داخل أو خارج المملكة المتحدة".
 
يشار إلى أن التنبيه أتى بعد تحقيق أجرته وزارة المعاشات في مجلس مدينة وستمنستر. وتقول  ليندسي هول، عضو في لجنة التحقيق في أعمال الغش في ويستمنستر، ان التنبيهات أتت من عدد من العراقيين الذين يحترمون القانون في لندن.
 
وأضافت: "العراقيون الذين يعملون بجد، ويدفعون الضرائب يشكون من أن الاحتيال خرج عن نطاق السيطرة، ويشعرون بالغضب لأن أحداً لا يفعل شيئاً حيال ذلك".
إيلاف