في خطوة مثيرة قد تُحدث تحولاً كبيرًا في نظام الرعاية الصحية داخل السجون البلجيكية، أعلنت الإدارة العامة للمؤسسات السجنية التابعة لوزارة العدل، يوم الإثنين، عن دعمها الكامل لنقل مسؤولية الرعاية الصحية في السجون من وزارة العدل إلى وزارة الصحة العامة، وذلك على خلفية تقرير صادم كشف عن سلسلة من الانتهاكات والمخالفات الخطيرة داخل سجن هارين في بروكسل.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قام الطبيب “Brecht Verbrugghe”، أحد الأطباء العاملين داخل سجن هارين، بالتوجه بشكوى رسمية إلى نقابة الأطباء البلجيكية، مرفقًا إياها بتقرير دقيق أعده على مدار أشهر، يوثق فيه ما وصفه بـ“مشاكل هيكلية عميقة” في تقديم الرعاية الصحية للمساجين.

إقرأ ايضًا: طبيب يحذر من انهيار الرعاية الصحية في سجون بلجيكا: ملف صادم يكشف الواقع المخفي خلف القضبان

وقال بيان صادر عن إدارة السجون لوكالة بلجا الإخبارية:

“نحن نرحب بحرارة بطلب نقل الرعاية الصحية في السجون إلى وزارة الصحة العامة، ونعمل على هذا التوجه بشكل بنّاء. ومن جهتنا، نعتقد أن تنفيذ هذا النقل يمكن أن يتحقق قريبًا”.

ورغم هذا الانفتاح، أوضحت الإدارة أن أي عملية انتقال للمهام ستظل مرهونة بمراعاة السياق الخاص للبيئة السجنية، لاسيما من حيث الإجراءات الأمنية.

وأضافت الإدارة أن “الجهات التي أطلقت التحذيرات” – في إشارة إلى الطبيب المبلّغ – ستُدعى للمشاركة في جلسات تشاور رسمية تهدف إلى مناقشة القضايا المثارة بالتفصيل، والنظر في الحلول الممكنة لتحسين الوضع داخل المؤسسات السجنية.

وفي سياق متصل، كشفت وزيرة العدل أنيليس فيرليندن (حزب CD&V) أنها تؤيد بشكل واضح هذا التحول الإداري، مشددة على أن الرعاية الصحية، بمفهومها الشامل، يجب أن تُدار بالكامل من قبل وزارة الصحة العامة.

وقالت الوزيرة في تصريح رسمي:

“بوصفنا دولة قانون ديمقراطية ومجتمعًا يؤمن بالمساواة، لا يمكننا أن نميز بين داخل السجن وخارجه عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية. يجب أن يحصل كل فرد على العلاج الذي يستحقه، دون تفرقة”.

ويتهم الطبيب فيربروغه النظام الصحي السجني بأنه خاضع تمامًا لـ”المنطق الأمني والإداري”، مما يمنع الأطباء من ممارسة مهنتهم بشكل مهني وإنساني. كما أشار إلى أن ظروف العمل داخل السجن لا ترتقي إلى الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية والإنسانية، واصفًا إياها بـ”الظروف المهينة”.

هذه التطورات تفتح الباب على مصراعيه لإعادة النظر جذريًا في طريقة إدارة ملف الصحة داخل السجون البلجيكية، كما قد تمثل سابقة قانونية وإنسانية في التعامل مع ملف الرعاية الصحية للنزلاء الذين غالبًا ما يُهملون في السياسات الصحية العامة.

بلجيكا 24