أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية عن إلغاء الإعفاء الضريبي المرتبط بتأمين الحماية القانونية، وهو الإجراء الذي كان معمولًا به منذ عام 2019 بهدف تعزيز الوصول إلى العدالة للجميع.
هذا القرار، الذي كشفت نقلته” سود انفو” نقلا عن “ليكو”، يمسّ مباشرة حوالي 165 ألف دافع ضرائب، ويُتوقع أن يؤدي إلى توفير يزيد عن 15 مليون يورو سنويًا لخزينة الدولة.
غير أن هذه الوفورات تأتي على حساب فئة واسعة من المواطنين الذين سبق أن دفعوا أقساط تأميناتهم لهذا العام، على أمل الاستفادة من تخفيض ضريبي لم يعد قائمًا.
الإعفاء الضريبي الذي أُلغِي كان يسمح للمستفيدين من تأمين الحماية القانونية بالحصول على تخفيض ضريبي بنسبة 40% على أقساطهم، بحد أقصى 128 يورو في السنة.
وبالنسبة لكثير من العائلات، خاصة المنتمية إلى الطبقة المتوسطة، شكّل هذا الحافز المالي عاملًا حاسمًا في قرارهم بالاشتراك في هذا النوع من التأمين، الذي يُعدّ بمثابة صمام أمان قانوني في وجه النزاعات القضائية المكلفة.
لكن الصدمة الكبرى جاءت من الطابع الرجعي للقرار. فالأشخاص الذين دفعوا أقساطهم لعام 2025 بناءً على توقعات ضريبية واضحة، اكتشفوا فجأة أن تلك التوقعات لم تعد صالحة، وأن التخفيض الذي راهنوا عليه لن يتحقق.
وبدأت رسائل الإخطار الرسمية تصل إلى الآلاف من البلجيكيين، تحمل صيغًا جافة تشير إلى أن الفواتير المدفوعة في شهر مايو لم تعد مشمولة بالتخفيض الضريبي كما كان منتظرًا.
شركات التأمين لم تقف مكتوفة الأيدي، أسماء كبرى مثل AXA وEuromex وCDFP أصدرت بيانات تندد فيها بما وصفته بـ”القرار المتسرع وغير العادل”، محذّرة من تباطؤ شديد في عمليات الاكتتاب، وتزايد في إلغاءات العقود، ما من شأنه أن يؤدي إلى تقويض كامل لمنظومة التأمين القانوني في بلجيكا.
وتخشى هذه الشركات من أن يتحول هذا النوع من التأمين إلى سلعة نادرة أو باهظة الكلفة، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود.
وفي الوقت الذي كان البعض يأمل أن تقابل شركات التأمين هذا الإلغاء الضريبي بتخفيض في الأقساط، اعتبرت الأخيرة هذا السيناريو غير واقعي.
فالأرباح، بحسب قولها، “هامشية للغاية”، والتكاليف المرتبطة بالإجراءات القانونية لا تزال مرتفعة بشكل كبير. ويُضيف خبراء في المجال أن أتعاب المحامين وتكاليف الخبراء القضائيين وتعقيدات المسارات القانونية لا تترك للشركات مجالًا للمناورة دون إضرار بجودة الخدمة أو نطاق التغطية.
بلجيكا24
