وجه جميع المدعين العامين في بلجيكا رسالة مفتوحة إلى الحكومة الفيدرالية، يدقون فيها ناقوس الخطر بشأن ما وصفوه بـ“الوضع الكارثي” الذي وصلت إليه منظومة العدالة في البلاد.

هذه الرسالة، التي وُصفت بـ“التاريخية”، حملت توقيع 15 مدعٍ عامًا، في إشارة نادرة إلى وحدة الصف القضائي ضد ما يعتبرونه انهياراً وشيكاً للعدالة.

توتر غير مسبوق بين القضاء والسياسة

جاء في الرسالة: “نلفت انتباهكم إلى الوضع المقلق للعدالة في بلدنا، ونأمل أن تدركوا تمامًا أهمية ومدى هذه الخطوة الاستثنائية”. ويشير المدعون العامون إلى أن العلاقة بين الجهاز القضائي والطبقة السياسية تشهد تدهوراً متصاعداً، خاصة في ظل إصلاحات حكومية تهدد حقوق القضاة، وفي مقدمتها المعاشات التقاعدية.

أزمة بنيوية: نقص موظفين ومبانٍ متهالكة

وصف القضاة الوضع الحالي بـ“المؤلم وغير القابل للاستمرار”، مشيرين إلى نقص فادح في الموظفين، من ضباط الشرطة إلى المترجمين والخبراء القضائيين وحتى خدمات السحب المروري.

كما أشاروا إلى أن البنية التحتية للعدالة في حالة يُرثى لها: “بعض المباني آيلة للسقوط، الجدران مغطاة بالعفن، والقوارض تسرح وتمرح بين مكاتب المحاكم”.

العدالة لا تُنفذ… والجناة يفلتون من العقاب

انتقد المدعون العامون تعطل تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدين أن “الجناة يُحكم عليهم بالسجن، لكن العقوبات لا تُنفذ فعليًا”. وأوضحوا أن آلاف القُصّر ممن يعيشون في بيئات أسرية صعبة لا يجدون أماكن للإيواء أو الدعم في المؤسسات المجتمعية بسبب نقص الطاقة الاستيعابية.

كما هاجموا التأخر الكبير في تنفيذ العقوبات البديلة التي ينص عليها القانون الجنائي الجديد، وذلك بسبب ضعف الموارد في دور العدالة وشركاء المنظومة القضائية.

تحذير نهائي: من يتحمل المسؤولية؟

تساءل القضاة بحدة: “من سيتحمل المسؤولية إذا انهارت حلقة من حلقات العدالة؟”، في دعوة مباشرة للمساءلة وتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه ما وصفوه بالانهيار الوشيك للعدالة.

مطالب واضحة لرئيس الحكومة ووزيرة العدل

وجه المدعون العامون نداءً مباشراً إلى رئيس الوزراء بارت دي فيفر (حزب N-VA القومي الفلمنكي) ووزيرة العدل أنيليس فيرليندن (حزب CD&V المسيحي الديمقراطي الفلمنكي)، طالبوهم فيه باتخاذ إجراءات عاجلة وتنفيذ استثمارات هيكلية طويلة الأمد لإنقاذ قطاع العدالة من الانهيار.

بلجيكا 24