شهدت مدينة شارلروا هذا الأسبوع واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد تهريب الأسلحة في بلجيكا، بعدما تمكنت أجهزة إنفاذ القانون من تفكيك شبكة إجرامية دولية يُشتبه في ضلوعها في تهريب مئات الأسلحة النارية من تركيا إلى داخل الأراضي البلجيكية.

وبحسب مقال حصري لRTL، فإن العملية التي وصفت بأنها “واسعة النطاق” جاءت ثمرة تحقيق طويل ومعقّد، وأسفرت عن اعتقال ثمانية أشخاص، يُنتظر أن يمثلوا أمام القضاء يوم الجمعة، في ملف جنائي قد يكون من الأضخم خلال السنوات الأخيرة.

التحقيقات الأولية أظهرت أن الشبكة كانت تنقل الأسلحة عبر شاحنات نقل ثقيلة، حيث تم إخفاؤها بعناية داخل قطع من الأثاث لتجنّب أي كشف محتمل خلال عمليات التفتيش.

ويُقدَّر أن هذه الشبكة أدخلت ما بين 500 و1000 قطعة سلاح إلى بلجيكا، من بينها مسدسات نصف آلية من طراز “توروس” و”جلوك” عيار 9 ملم، إضافة إلى بنادق صيد آلية تقليدية.

وتم تسويق هذه الأسلحة وبيعها داخل بلجيكا بأسعار تراوحت بين 750 و3500 يورو للسلاح الواحد.

رغم ضربة التفكيك، لم تكشف السلطات حتى الآن عن العدد الدقيق للأسلحة التي تم حجزها خلال العملية، وهو ما يعكس الطابع الحساس للتحقيقات المستمرة.

في المقابل، تسربت معلومات تشير إلى أن من بين المعتقلين شخصية معروفة إعلاميًا

وبحسب فابيان لوفو، أحد المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين، فإن التحقيق في هذه القضية قد بدأ منذ مدة طويلة، واستُخدمت فيه “أساليب خاصة” ربما تشمل المراقبة والتنصت والتعاون مع أجهزة أمنية أجنبية.

وأكد المحامي أن “التحقيق كشف عن عملية تهريب دولية حقيقية”، لكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة احترام قرينة البراءة، مضيفًا: “السؤال الأساسي الآن هو ما إذا كان الأشخاص الذين تم اعتقالهم هم فعلاً الجناة الحقيقيون الذين يقفون خلف هذه التجارة الدولية للأسلحة”.

وينتظر أن تنظر غرفة المجلس القضائي في مدينة شارلروا في طلبات تمديد توقيف المشتبه فيهم يوم الجمعة، حيث سيتم فحص المعطيات الأولية التي تم جمعها من أجل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في احتجازهم أو الإفراج المؤقت عن بعضهم.

بلجيكا 24