في خضم نقاشات معقّدة بشأن الالتزامات المناخية والمالية، وجدت حكومة أريزونا البلجيكية نفسها في مواجهة ضغوط متزايدة من المفوضية الأوروبية، بسبب إصلاح ضريبي مقترح يخصّ السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي.

هذا الإجراء، الذي يُفترض أن يدخل حيّز التنفيذ عام 2026، أعيد فتحه للنقاش، ما أثار قلقاً أوروبياً من أن يشكل خرقًا فعليًا للتعهدات البلجيكية بموجب خطة التعافي والمرونة الأوروبية (RRF).

يرتكز الإصلاح المعني على إعادة العمل بتخفيضات ضريبية لصالح السيارات الهجينة القابلة للشحن، وهي خطوة تُعدّ منافية لتوجهات الاتحاد الأوروبي التي تسعى لحصر الحوافز بالسيارات الكهربائية بالكامل، باعتبارها الوسيلة الأنجع لتقليص الانبعاثات.

وبالنظر إلى حساسية المرحلة التي تشهد تقييماً دقيقًا لاستخدام الأموال الأوروبية، فإن أي إجراء وطني قد يُنظر إليه كمخالفة للخطط الأوروبية قد يؤدي إلى عواقب مالية جسيمة، منها تعليق صرف جزء من الدعم الأوروبي الذي تبلغ قيمته 282 مليون يورو.

صحيفة ليكو التي كشفت عن هذا الملف، ذكرت أن وزير المالية الاتحادي يان يامبون، شرع في محادثات مغلقة مع المفوضية الأوروبية.

ورغم عدم صدور أي موقف رسمي حتى الآن، فإن مصادر متعددة أكدت أن بروكسل تشكّك بجدّية في مدى تطابق هذا الإصلاح مع التزامات بلجيكا، مما يُنذر بإعادة رسم أولويات الميزانية بشكل قسري.

الجدير بالذكر أن الخصم الضريبي المُيسّر الذي ترغب أريزونا في إحيائه، كان قد أُلغي في إطار إصلاحات ضريبية سابقة استجابةً لمطالب أوروبية بترشيد الدعم البيئي وحصره بالتقنيات النظيفة فعلًا.

ومنذ إلغاء الامتياز، تم تصنيف السيارات الهجينة القابلة للشحن كحل وسط لم يعد يُعتبر مستوفيًا لمعايير الانتقال الطاقي التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء.

في محاولة لتفادي الاصطدام بموقف أوروبي سلبي، تدرس حكومة أريزونا حالياً مقترحًا لتطبيق الإصلاح بشكل جزئي، بحيث يقتصر على فئة العاملين لحسابهم الخاص.

بلجيكا 24