أثار قرار إداري صادر من مدينة لييج جدلاً واسعاً، بعد رفض طلب الجنسية البلجيكية الذي تقدم به الفرنسي Frédéric Mielot، المقيم في بلجيكا منذ أكثر من سبع سنوات، بسبب عدم تقديمه ما يثبت إتقانه لإحدى اللغات الوطنية الثلاث في البلاد.

Frédéric، المعروف في أوساط الحياة الليلية بسبب إدارته السابقة لملهى Le Monastère في Nandrin، عبّر عن غضبه قائلاً: “لقد استقبلوني في البلدية وتحدثت معهم، لم أكن أتكلم لغة غريبة عنهم!”.

ورغم عمله المستمر في قطاع النظافة وامتلاكه لعقد عمل في شركة تقع بـ فلاندرز، إلا أن الإدارة اعتبرت طلبه “غير مقبول” لأنه لم يُرفق بالأدلة الكافية على اندماجه اللغوي والاجتماعي والاقتصادي.

الإجراءات البيروقراطية المعقدة

القصة تعود إلى 13 مايو الماضي، حين تلقى Frédéric رسالة مسجلة من مدينة لييج تفيد بعدم قبول طلبه بسبب “نقص المستندات”.

المثير للدهشة أن Frédéric أكد إرساله جميع الوثائق المطلوبة عبر بريد مسجل بتاريخ 9 أبريل، لكنه لم يتلق أي تأكيد باستلامها، ولم يتم ذكرها في قرار الرفض.

وقال Frédéric مستنكراً: “أرسلنا بريدًا رسميًا مع إشعار بالاستلام، ولا أحد يعترف بذلك. والمفارقة أنهم يطلبون منا إرسال رسائل إلكترونية لكن الردود تكون آلية! هذه بيروقراطية لا تُطاق”.

تكاليف جديدة وضغوط زمنية

المشكلة لا تتوقف هنا. فقد نصحه محامٍ متخصص بعدم اللجوء إلى مجلس الدولة البلجيكي نظراً لطول الإجراءات وتكاليفها المرتفعة، ونصحه بتقديم طلب جديد. ولكن عليه أن يسارع، إذ سيرتفع رسم الطلب اعتبارًا من 1 يوليو من 150 إلى 1.000 يورو!

تحقيق إداري مرتقب

Benjamin Hurard، المسؤول عن الشؤون المدنية في لييج، طلب تحقيقاً لمعرفة مصير الوثائق المفقودة. وأكد أن هناك شروطاً واضحة للحصول على الجنسية، أهمها:

• شهادة دراسية معادلة للمرحلة الثانوية العليا.
• إثبات إتمام تدريب مهني لا يقل عن 400 ساعة.
• شهادة اجتياز دورة اندماج بمستوى A2.
• العمل المستمر لمدة 5 سنوات دون انقطاع.

وأوضح Hurard أن الإدارات المحلية لا تمتلك وصولًا تلقائيًا إلى البيانات الضريبية، مما يعقد إثبات المشاركة الاقتصادية.

نقص الموظفين يزيد الطين بلة

أزمة نقص الكوادر في الإدارات العامة تزيد من تعقيد الأمور وتعطل التواصل مع المواطنين. وأكد Hurard أن مكتبه يعمل على تقديم بدائل أكثر مرونة مقارنة بالتعامل الإداري التقليدي.

بلجيكا 24