حذّرت ثلاث من أبرز منظماته، وهي “إمبيلد”، و”بووني”، و”NAV”، من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عن مقترح إصلاح القانون المدني، إذ تُنبئ التعديلات القانونية المرتقبة بزيادة حادة في تكاليف البناء، إلى جانب اتساع حالة عدم اليقين القانوني، ما قد يُعقّد عمليات الإنشاء ويُغرقها في دوامة من النزاعات القضائية.

ورغم أن الهدف المعلن من القانون الجديد هو تحديث الإطار القانوني الذي يُنظم العلاقة بين الشركات ومقدّمي الخدمات، فإن صياغته الحالية تتضمن – بحسب المنظمات المعنية – “تعريفات غامضة”، و”قواعد غير متناسبة”، من الصعب تطبيقها ميدانيًا.

كما أعربت هذه الاتحادات عن قلقها إزاء مضاعفة فترات المسؤولية القانونية، وتوسيع نطاق متطلبات الامتثال، وفرض أشكال من التعاون بين الأطراف دون وجود اتفاقيات واضحة أو ملزمة.

وقال نيكو ديميستر، الرئيس التنفيذي لاتحاد “إمبيلد”، إن المقترح – الذي يُفترض أن يُبسط الإطار القانوني – لا يؤدي سوى إلى زيادة الغموض والمخاطر القانونية، خاصة بالنسبة للمقاولين، والمهندسين المعماريين، والعملاء على حد سواء. وأضاف: “بدلًا من التبسيط، نحن نتجه نحو نظام يزيد من الشكوك والمساءلة القانونية دون أن يوفّر الحماية الكافية لأطراف المشروع”.

أما اتحاد “بووني” الفلمنكي، فقد ركّز في انتقاداته على التداعيات المالية للقانون، وخاصة على التأمين والالتزامات التعاقدية. وأشار المدير الإداري للاتحاد، جان بيير وايتنز، إلى أن الغموض القانوني الجديد “سيُثقل كاهل قطاع البناء بعبء مالي إضافي”، موضحًا أن هذا الوضع يهدد بزيادة حادة في أسعار البناء، مما سيقوّض القدرة الشرائية للمواطنين ويحدّ من إمكانية تنفيذ مشاريع سكنية جديدة.

من جانبه، أوضح ستيفن لانو، مدير جمعية المهندسين المعماريين (NAV)، أن القانون المقترح قد تكون له انعكاسات سلبية خطيرة على المدى البعيد.

وقال: “حتى وإن بدا الإصلاح تقنيًا، إلا أن تأثيره كبير للغاية. ما يُكتب في النصوص اليوم، هو ما سيُحدّد من سيتحمّل المسؤولية القانونية غدًا في حال وقوع خطأ في موقع البناء”.

كما شدد على أن تمديد فترات المسؤولية يتجاوز العشر سنوات، ما يصعّب عمليات التأمين ويزيد من التكاليف بالنسبة للمهندسين المعماريين، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على أسعار البناء.

وترى اتحادات القطاع أن المقترح الحالي يُهدد بتقويض التعاون القائم بين العملاء والمقاولين، مما سيُعقّد العلاقة المهنية بين مختلف الفاعلين في مشاريع البناء. ولهذا السبب، تطالب المنظمات الثلاث بإجراء مشاورات أوسع مع كافة الجهات المعنية، وبمنح وقت كافٍ لمراجعة التشريعات، من أجل التوصل إلى حلول متوازنة تلبي احتياجات كل من المهنيين والمستهلكين، دون المساس بسلامة الإطار القانوني أو استقرار السوق.