بلجيكا تصدم المهاجرين: قوانين جديدة صارمة للم الشمل العائلي في 2025!
صادقت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب يوم الأربعاء، في قراءة ثانية، على مشروع قانون يقضي بتشديد شروط لم الشمل العائلي لطالبي اللجوء، وسط انقسام سياسي حاد.
وقد حظي النص بدعم الأغلبية بالإضافة إلى حزب Vlaams Belang، بينما عارضته أحزاب PS وPTB وEcolo-Groen. أما حزب Open VLD، فقد غاب عن جلسة التصويت.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون الأسبوع المقبل خلال جلسة عامة في البرلمان.
شروط مالية صارمة وتأخير في لم الشمل
يشكل لم الشمل العائلي منذ سنوات القناة الرئيسية للهجرة إلى بلجيكا، إلا أن التعديلات الجديدة ستفرض شروطاً أكثر صرامة، أبرزها رفع الحد الأدنى للدخل المطلوب من 100% إلى 110% من الدخل الشهري الأدنى المضمون، أي ما يعادل 2,323 يورو، مع زيادة بنسبة 10% لكل فرد إضافي في الأسرة.
ومن ضمن التعديلات الأخرى، تم تقليص المهلة الزمنية التي يُعفى فيها أفراد عائلة اللاجئ المعترف به من الشروط، لتصبح ستة أشهر فقط. أما الحاصلون على حماية فرعية، فتم حذف فترة الإعفاء تماماً.
كما تم تمديد فترة الانتظار قبل التمكن من استقدام الأسرة، ورفع الحد الأدنى لعمر مقدم الطلب إلى 21 عاماً.
774 قاصراً مفقوداً يثيرون القلق
بشكل متزامن، كشفت إحصائيات حديثة أن 774 قاصراً غير مصحوبين بذويهم اختفوا من سجل المتابعة في بلجيكا خلال عام 2023، ما أثار موجة من الجدل أثناء مناقشة القانون الجديد.
النائب Matti Vandemaele عن حزب الخضر الفلمنكي Groen، هاجم الحكومة بشدة قائلاً: “أنتم تضربون حقوق الطفل عرض الحائط. ما يحدث هو تضحية بحقوق عدد قليل من الأطفال”. وطالب بإعفاء القاصرين غير المصحوبين من الإجراءات الجديدة.
تحذيرات من التلاعب وخطط لحماية الأطفال
من جهتها، دافعت وزيرة اللجوء والهجرة Anneleen Van Bossuyt (حزب N-VA) عن موقف الحكومة، مؤكدة أن مكاتب الهجرة ستظل قادرة على دراسة كل حالة على حدة. لكنها حذرت من أن بعض العائلات ترسل أطفالها بمفردهم عمداً بهدف التحايل على نظام لم الشمل، ما يعرض هؤلاء الأطفال لخطر سوء المعاملة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تُعد لإجراءات إضافية لحماية الأطفال، منها إنشاء وحدة خاصة ضمن SPF Migration، ودراسة إمكانية تعيين وصي فورياً لكل قاصر.
كما يجري العمل على تقنين نظام دوام دائم لضمان حصول كل طفل على سكن ومتابعة قانونية، في خطوة قالت إنها تهدف لإنهاء مشاهد “نوم الأطفال في الشوارع تحت البرد”، كما حدث في عهد حكومة فيفالدي.
