شهدت منطقة فلاندرز ارتفاعاً كبيراً في عدد التبرعات المسجلة رسمياً عبر كتاب العدل خلال النصف الأول من عام 2025، وفقاً لأرقام اتحاد كتاب العدل.

الزيادة التي بلغت نسبتها 25% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، تُعزى مباشرة إلى تعديل قوانين ضريبة الميراث الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.

وأوضح المتحدث باسم اتحاد كتاب العدل، Bart Van Opstal، قائلاً: “سابقاً، كان يجب أن يكون المتبرع على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات بعد التبرع لتفادي ضريبة الميراث، أما الآن فقد تم تمديد هذه الفترة إلى خمس سنوات، مما دفع العديد إلى تسجيل التبرعات لتفادي الضرائب المستقبلية.”

ما المقصود بالتبرعات المنقولة؟

التبرعات المنقولة تشمل الممتلكات التي يمكن تحريكها مثل النقود، المجوهرات، الأثاث، الاستثمارات أو الأعمال الفنية.

ويمكن تقديم هذه الهدايا دون تسجيلها أو دفع ضرائب، لكن هناك مخاطرة: إذا توفي المتبرع خلال خمس سنوات، يتعين على المستلم دفع ضريبة الميراث.

ولتجنب هذا السيناريو، يلجأ العديد إلى تسجيل التبرع لدى كاتب العدل ودفع ضريبة الهبة، والتي غالباً ما تكون أقل من ضريبة الميراث، خاصة عند التبرع بمبالغ كبيرة.

ماذا عن العقارات؟

في المقابل، تُعامل العقارات مثل المنازل والأراضي بطريقة مختلفة تماماً. فكونها ممتلكات غير منقولة، لا يمكن التبرع بها إلا عبر وثيقة رسمية من كاتب العدل، ويتعين دفع الضرائب عليها بشكل مباشر.

شروط إضافية من المتبرعين

لاحظ اتحاد كتاب العدل أن هناك اتجاهاً متزايداً لوضع شروط محددة عند التبرع، مثل تحديد كيفية استخدام الأموال، أو اشتراط حصول المتبرع على الرعاية في حال تدهور حالته الصحية.

ويضيف Van Opstal: “البعض يندفع بشكل مفرط في التبرع، وهنا يكون من واجبنا أحياناً إبطاء الوتيرة. التبرع دون وجود احتياطي مالي لتغطية النفقات الطبية والرعوية مستقبلاً قد يُعرض المتبرع لمخاطر مالية كبيرة.”

في نهاية المطاف، أصبحت التبرعات المسجلة خياراً استراتيجياً للعديد من العائلات في فلاندرز، لكنها خطوة يجب اتخاذها بعناية وبعد دراسة شاملة للظروف الشخصية.

المصدر: اتحاد كتاب العدل البلجيكي