بينما يسعى البعض للحفاظ على ممتلكاتهم الثمينة بطرق تقليدية، يبدو أن هذا الحرص يؤدي في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية فادحة.
وبحسب تقرير “يورونيوز”, فإنه في عام 2024، تمكن بنك البرتغال من استرداد أكثر من 1.7 مليون يورو من الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول، وهي القيمة الأعلى منذ عام 2014، في ظل استمرار المواطنين في إخفاء أموالهم بطرق غير تقليدية، سواء بدفنها تحت الأرض أو تخزينها في أماكن غير متوقعة مثل المواقد وأفران الميكروويف.
وفقًا لخوسيه لويس فيريرا، منسق العمليات النقدية في البنك المركزي البرتغالي، فإن دفن الأموال هو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تلف الأوراق النقدية، حيث تتسبب الرطوبة والحشرات في إلحاق ضرر بالغ بها.
وخلال العقد الماضي، استبدل البنك حوالي 317,000 ورقة نقدية تالفة بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليون يورو، نتيجة تسليمها من قبل أشخاص يأملون في استرداد قيمتها.
ويرجع البعض هذه الظاهرة إلى انعدام الثقة في البنوك أو الرغبة في الاحتفاظ بالسيولة النقدية لحالات الطوارئ، خاصة بين كبار السن والأشخاص الأقل دراية بالأنظمة المالية الحديثة.
وتظهر البيانات أن غالبية الأوراق النقدية التي تم استرداد قيمتها في عام 2024 كانت من فئتي 20 و50 يورو، ما يعكس توجه الناس نحو تخزين الأموال بفئات كبيرة لتقليل المساحة المطلوبة لحفظها.
شهدت البرتغال خلال العقد الماضي عدة موجات من استرداد الأوراق النقدية التالفة، كان أبرزها في عام 2022 عندما تم إرجاع ما يقرب من 41,000 ورقة نقدية بقيمة 1.5 مليون يورو، وهو ارتفاع ارتبط مباشرة بجائحة كوفيد-19، حيث لجأ العديد من الأشخاص إلى تخزين الأموال في منازلهم. ومع انحسار الأزمة، عادوا إلى البنك لاستبدال النقود التي تعرضت للتلف بفعل التخزين السيئ.
كما كان للحرائق التي اندلعت في أواخر 2017 تأثير واضح على ارتفاع حجم الأوراق النقدية المستبدلة، حيث شهد عام 2018 استرداد نحو 32,000 ورقة نقدية، بما يعادل 1.75 مليون يورو.
إحدى أبرز القصص كانت لرجل يملك منشرة خشب في وسط البلاد، كان يعتمد على الأموال المخزنة لدفع رواتب موظفيه. وعندما اندلعت النيران، تعرضت الخزنة التي تحفظ الأموال لحرارة شديدة، ما أدى إلى تضرر حوالي 40,000 يورو.
يخضع تقييم الأوراق النقدية التالفة لمعايير موحدة في جميع دول منطقة اليورو، حيث يجب أن تحتفظ الورقة النقدية بأكثر من 50% من مساحتها الأصلية، مع إمكانية التحقق من صحتها عبر عناصر الأمان المدمجة فيها.
ويعتمد البنك على برامج متطورة لتحليل القطع المتبقية وتحديد ما إذا كانت الورقة مؤهلة للاستبدال.
ورغم هذه الإجراءات، يحاول البعض التحايل على النظام عبر تقديم أوراق نقدية تالفة بطريقة مشبوهة، ما يستدعي تحقيقات دقيقة للكشف عن أي محاولات تزوير. وفي حال ثبوت عدم أصالة النقود، يتم إحالتها إلى السلطات المختصة.
بلجيكا 24
