بعيدًا عن الجدل المعتاد، جاءت تصريحات وزير العمل البلجيكي ديفيد كلارينفال لتفتح الباب أمام ما وصفه بـ”اتفاق تاريخي” يهدف إلى إصلاح نظام البطالة وإعادة هيكلة مفهوم “قيمة العمل” في بلجيكا.

في مقابلة مع صحيفة “لوسوار”، كشف الوزير عن خطة جذرية تهدف إلى تقليص عدد المستفيدين من إعانات البطالة بشكل تدريجي، ضمن مشروع وطني كبير لرفع معدل التوظيف إلى 80% بحلول نهاية هذا العقد.

جوهر الخطة يقوم على فرض إجراءات أكثر صرامة تجاه العاطلين عن العمل لفترات طويلة.

ووفقًا لتصريحات كلارينفال، فإن هذه الإجراءات ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2026، حيث سيتم استبعاد 100 ألف شخص من المستفيدين من إعانات البطالة.

ويشمل هذا القرار أولئك الذين قضوا عامين أو أكثر خارج سوق العمل دون مبرر قانوني، وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ليست مفاجئة، بل تندرج ضمن فترة انتقالية تم إطلاقها قبل ستة أشهر، تضمنت إشعارات ورسائل رسمية للعاطلين المعنيين تنبّههم إلى تغيّر السياسات المقبلة.

الهدف الأكبر من هذه الإجراءات، حسب كلام الوزير، ليس العقاب بل التحفيز. فالدولة البلجيكية، التي تتحمّل أعباء مالية هائلة نتيجة دعم طويل الأمد للبطالة، تسعى إلى تصحيح المسار الاقتصادي والاجتماعي من خلال تقليص الاعتمادية على الإعانات، وتشجيع المواطنين على الانخراط في سوق العمل.

وفي هذا السياق، أشار كلارينفال إلى مرحلة لاحقة من الخطة، تقضي بأنه بحلول يناير 2028 سيتم استبعاد كافة الباحثين عن عمل الذين يتجاوز عددهم 320 ألف شخص، مع استثناءات محددة مثل الوافدين الجدد وسواهم من الفئات المعفية.

لكن الخطة لم تقتصر على فرض العقوبات فحسب، بل جاءت مصحوبة بإجراءات تحفيزية لأصحاب العمل كذلك. ومن أبرز هذه الإجراءات، خفض مساهمات الضمان الاجتماعي المفروضة على الشركات لتسهيل عمليات التوظيف، وخلق بيئة أكثر جاذبية لأرباب العمل الباحثين عن تعزيز قواهم العاملة.

بلجيكا 24