شهدت بلجيكا انخفاضًا ملحوظًا في عدد الشكاوى المقدمة إلى خدمة الوساطة في مجال الطاقة خلال عام 2024، وذلك بعد سلسلة من التحسينات في سوق الطاقة، بما في ذلك انخفاض الأسعار واستقرارها بعد أزمة الطاقة التي أثرت على معظم دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية.
ومع ذلك، لا تزال أعداد الشكاوى مرتفعة مقارنة بما قبل الأزمة، مما يعكس استمرار بعض التحديات الهيكلية في السوق بحسب سود انفو.
وفقا لتقرير خدمة الوساطة الفيدرالية للطاقة لعام 2024، تلقت الهيئة الفيدرالية 13,373 شكوى واستفسارًا، وهو انخفاض بنسبة 45.7% مقارنة بالعام 2023، الذي سجل تلقي 24,616 شكوى.
كان من أبرز العوامل وراء هذا الانخفاض هو الاستقرار النسبي في أسعار الطاقة، إضافة إلى التحسينات التي طرأت على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق، مثل تطبيق بروتوكول MIG6 ومنصة بيانات Atrias، التي ساعدت في تحسين حركة البيانات بين مشغلي شبكات التوزيع وموردي الطاقة.
رغم هذا التحسن، أشار الوسطاء إلى أن أعداد الشكاوى ما تزال أعلى من مستويات ما قبل أزمة الطاقة. ففي عام 2019، تلقت خدمة الوساطة حوالي 7,000 شكوى فقط، مما يبرز أن بعض القضايا المتعلقة بموردي الطاقة لا تزال قائمة.
وقد جاءت معظم الشكاوى في عام 2024 تتعلق بمشاكل العدادات (24.2%)، والفواتير (22.6%)، إضافة إلى قضايا شفافية الأسعار التي تثير قلق المستهلكين (19%).
تمكن الوسطاء من حل 76.1% من القضايا التي تم تقديمها في عام 2024 بشكل إيجابي، عبر تسوية ودية أو استنادًا إلى توصيات الخدمة. وتم دفع تعويضات مالية بقيمة 1,892,549 يورو، بمتوسط 177 يورو لكل شكوى مغلقة، مما يعكس الجهود المبذولة لحل القضايا المالية للمستهلكين المتضررين.
وفيما يتعلق بالتوصيات المستقبلية، شددت خدمة الوساطة على أهمية تمديد تطبيق التعريفة الاجتماعية للمستفيدين، وتقليص فترة التقادم لفواتير الطاقة من خمس سنوات إلى سنتين، فضلاً عن تشديد الإجراءات المتعلقة باسترداد ديون الطاقة.
كما طالبت الخدمة بتوسيع نطاق الوساطة ليشمل جميع الخدمات المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك تلك المقدمة من مشغلي شبكات التدفئة أو الموردين المتخصصين في الطاقة المتجددة.
