فيما نفت وزارة العدل، وجود حالات من التعذيب في السجون العراقية مشيرة إلى أنها سترسل لجاناً تحقيقية الى سجن الناصرية، للوقوف على صحة الادعاءات كشف النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، “عمليات ابادة ممنهجة وتعذيب وحرمان.
وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه (شفقنا العراق)، إنه “في الوقت الذي تثمن فيه وزارة العدل كل الجهود المبذولة في تحقيق المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان وعلى جميع الاصعدة وخصوصاً في الاقسام السجنية، تتابع الوزارة ببالغ الاهمية في الادعاءات والملاحظات بكل ما يخص السجون التابعة لوزارة العدل”.
لاوجود للتعذيب في السجون العراقية
وأكدت على “عدم وجود حالات التعذيب في السجون العراقية التابعة للاقسام الاصلاحية.
ولفتت الوزارة إلى أنها اتخذت وستتخذ اجراءات صارمة بحق كل من تثبت ادانته بخرق مبادئ حقوق الانسان في الدوائر الاصلاحية”.
وبيت إنه “ومن باب حرص الوزارة على على حماية حقوق السجناء والتحقيق في كل ادعاء بهذا الشأن، سترسل لجاناً تحقيقة الى سجن الناصرية للوقوف على صحتها”.
ودعت وزارة العدل لجنة حقوق الانسان النيابية و النائب والمفوضية العليا لحقوق الانسان لزيارة سجن الناصرية للوقوف على صحة هذه الإدعاءات والاطلاع على الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لردع كافة الانتهاكات.
برلماني: التعذيب في السجون العراقية واقع
وكان النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، كشف عن “عمليات ابادة ممنهجة وتعذيب وحرمان” في سجن “الحوت” بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.
ودعا الدهلكي في بيان رصده ( شفقنا العراق) رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ووزير العدل خالد شواني الى “التدخل العاجل وفتح تحقيق فيما يجري داخل سجن الحوت بمحافظة الناصرية.
ووصف الدهلكي ما يجري بعملية إبادة ممنهجة من خلال التعذيب وحرمان السجناء من أبسط مقومات الحياة”.
وأضاف، “هناك العديد من المناشدات التي وصلت إلينا من ذوي عدد من السجناء في سجن الحوت يتحدثون فيها عن رغبة أبنائهم بالانتحار نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب وغياب أبسط مقومات الحياة الانسانية من مياه شرب او طعام”.
وتابع الدهلكي، ان “العراق عضو في منظمات حقوق الانسان الدولية وعليها التزامات اخلاقية وقانونية واجبة التنفيذ في الحفاظ على حقوق السجناء،دوكما هو معمول في جميع بروتوكولات التعامل مع السجناء في دول العالم.
وأوضح إن وصول هكذا شكاوى بحاجة الى متابعة وفتح تحقيق عاجل فيها خصوصا أن هنالك خوفاً لدى السجناء من تقديم شكاوى على الأشخاص الذين يمارسون تلك الأعمال البشعة تجاههم نتيجة الخوف من العقاب والانتقام”.
معالجة المشكلة
واشار الى ان “هذا الملف ينبغي متابعته من اللجان المعنية داخل قبة البرلمان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الملف لإيجاد معالجات حقيقية له.
واعتبر الدهلكي ان ما يجري هو جريمة انسانية تخالف جميع الاعراف السماوية والقوانين الوضعية في حال ثبت صحتها.
وكشف عن وجود العديد من السجناء داخل تلك السجون كانوا ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة.
ودعا إلى إعادة النظر في جميع تفاصيل ملف السجناء.
وأكد ان الأمر اصبح ذا اولوية كبرى ينبغي التصدي له من جميع القوى السياسية الوطنية وخلال وقت لا يتعدى الستة أشهر كحد أقصى لحسمه بشكل نهائي”.
