قدمت حكومة ألبرتا قانونًا جديدًا من شأنه أن يسمح لمزيد من البنوك بتقديم الرهن العقاري الحلال، وهو خيار مصمم للكنديين المسلمين الذين يُحظر عليهم دفع الفائدة بموجب الشريعة الإسلامية.
وبالنسبة للرهن العقاري الحلال النموذجي، سيحسب المقرض مقدار الفائدة التي سيتم دفعها على مدار الرهن العقاري التقليدي ويفرض هذا المبلغ كرسوم مقدمة.
وتقدم مجموعة من المقرضين الخاصين في كندا خطط تمويل المساكن الحلال التي لا تشمل مدفوعات الفائدة، لكن أكبر المقرضين في كندا لا يقدمونها حاليًا.
يقول وزير مالية ألبرتا إنه يتوقع ظهور منتجات الرهن العقاري الحلال الجديدة بسرعة نظرًا لأن المقرضين في المقاطعة دافعوا عن القانون الجديد.
والرهن العقاري الحلال لا يقتصر على الكنديين المسلمين فقط، حيث يمكن لأي شخص شراء منزل بهذا النموذج.
ورغم أن هذا لا يوفر المال بالضرورة، فإن تجنب أسعار الفائدة المتقلبة من خلال هيكل دفع مسبق أبسط قد يجذب المزيد من المشترين الكنديين.