أعادت هيئة النزاهة الاتحادية، أكثر من 300 عقار إلى الدولة، فيما تمكنت من منع هدر 36 مليار دينار من المال العام في محافظة كربلاء.

وتمكن فريقا مؤلفا في مكتب تحقيق كربلاء من ضبط (1244) معاملة تخصيص قطعة أرض في بلدية الحر، ووضع إشارة الحجز عليها لحين انتهاء التحقيق، حسب بيان أورده إعلام الهيئة، السبت (3 آب 2024).

وأشار البيان، إلى أن “التدقيق أسفر عن إعادة (326) عقارا منها إلى البلدية تم تخصيصها خلافا للضوابط والتعليمات، واستنادا إلى مستمسكات مزورة، لافتا إلى أن قيمتها التقديرية تبلغ (36,180,000,000) مليار دينار”.

وأضاف، أن “الفريق توصل إلى قيام عدد من موظفي بلدية الحر بتزوير بطاقات السكن المبرزة من قبلهم إلى لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنية في البلدية، استنادا إلى مكتب معلومات كربلاء”، مشيرا إلى “صدار أمر قبض وتحر وتنفيذه بحق الموظفين المذكورين، واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة (289) من قانون العقوبات، فضلا عن ضبط موظف آخر لدوره بعملية التزوير وتمشية معاملات التخصيص، خلافا للقانون”.

وتابع أنه “بعد الاستماع إلى أقوال الشهود تبين قيام مدير بلدية الحر السابق باستغلال منصبه وإدراج اسم زوجته الثانية في محضر التخصيص المرقم (11 لسنة 2022)؛ للحصول على قطعتي أرض، بالرغم من استفادة زوجته الأولى”.

ولفت البيان، إلى “تأليف لجنة تدقيقية تحت إشراف الهيئة وعضوية رئيسي شعبة الأملاك في مديرية بلدية كربلاء سابقا وضابط في مديرية الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة في كربلاء وانتداب مساح من بلدية الحر؛ لتدقيق معاملات التخصيص وبيان المخالفات”، موضحا أن “عملية تدقيق معاملات التخصيص استمرت سنة وثلاثة أشهر”.

وأكد، أنه “تم فتح قضية جزائية، وبعد قيام المحكمة المختصة بالاطلاع على الأدلة وتدوين أقوال الممثلين القانونيين لمديرية البلدية والتسجيل العقاري في الحر، واستماع أقوال الشهود، أصدرت قرارا بإيقاع عقوبة الحبس البسيط حضوريا على مدير بلدية الحر سابقا وثلاثة من موظفي البلدية”.