صوّت البرلمان السويدي اليوم على قانون جديد يسمح بمصادرة الأصول والأموال ذات المصدر المجهول وغير القانوني من الأفراد المشتبه بهم، حتى في حالة عدم إمكانية إثبات ارتكابهم لجريمة محددة، فيمكن مصادرة أموالهم وممتلكاتهم التي لا يمكن إثبات مصدرها.

وبموجب هذا القانون، سوف يُطلب من الأفراد الذين يمتلكون أموالاً سائلة أو من لديهم حسابات بنكية كبيرة أو سلع ومنتجات فاخرة أن يثبتوا مصدر تلك الثروات. وإذا لم يتمكنوا من تقديم دليل على دخل يتناسب مع قيمة ممتلكاتهم، فسوف يتم مصادرة هذه الأصول والأموال.

يشمل الاقتراح أيضًا الأطفال والشباب وكذلك الأفراد الذين يتصرفون تحت تأثير اضطرابات نفسية خطيرة. وبعد موافقة البرلمان السويدي على القانون، سوف يدخل حيز التنفيذ في 8 نوفمبر 2024.

SCI